الحكومة تفاضل بين 5 مكاتب إستشارية لاستغلال فائض الكهرباء فى تحلية المياه

تُفاضل الحكومة بين 5 مكاتب استشارية لاختيار أحدهم لتولى دراسة جدوى استغلال فائض إنتاج الطاقة فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر. 

وقالت مصادر حكومية فى تصريحات خاصة، إن قائمة المكاتب الاستشارية المُرشحة تتضمن "لاماير" و"فيشتنر" و"دى إن فى جى إل" و»إى دى إف» و»بلاك آند فيتش»، وسيتم اختيار أحدهم قبل نهاية العام الجارى.

 وأضافت المصادر، أن الحكومة اتفقت بشكل مبدئى مع 3 شركات عالمية من ضمنها شنايدر إليكتريك، لإنشاء محطات تحلية مياه لاستغلال فائض إنتاج الكهرباء، وتحقيق قيمة مُضافة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأوضحت أن المكتب الاستشارى المزمع اختياره سيتولى إعداد دراسات الجدوى التفصيلية لإنشاء محطات تحلية مياة البحر، واستغلال فائض الكهرباء فى تشغيل هذه المحطات، وتتولى أيضاً تحديد المواقع المقترحة والتكلفة وكميات المياه المتوقع إنتاجها. وتستهدف الحكومة التوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية، لمواجهة الاستهلاك المتزايد للمياه العذبة، والبحث عن توفير موارد جديدة منها، وتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر خلال 3 سنوات.

 ووضعت الشركة القابضة للكهرباء استراتيجية للتعامل مع فائض إنتاج الكهرباء «الاحتياطى الدائر»، وهو ما يعنى عمل عدد كبير من المحطات ووحدات الإنتاج بنصف قدراتها، لعدم إهدار الكهرباء المنتجة، وإدخال وحدات للصيانة الدورية، على أن تفى القدرات المنتجة بعد هذه الإجراءات بالاحتياجات الفعلية اللازمة. وتتجه الحكومة لاستغلال فائض إنتاج الكهرباء فى إنشاء محطات تحلية المياه، سعياً منها لسد الفجوة المائية التى قد تُعانى منها مصر وعدم إهدار الطاقة المنتجة والاستفادة منها.