بنوك

صعوبات تواجه البنوك فى شراء السندات الحكومية بعوائد مُخفضة

الأحد 23 سبتمبر 2018 - 03:38 م

اصطدمت وزارة المالية للمرة الثالثة، بالعائد المرتفع الذى طلبته البنوك لشراء السندات الحكومية آجال 3 و7 سنوات بقيمة 3,5 مليارات جنيه، مما أدى إلى إلغاء بيعها للمرة الثالثة على التوالى.

واسبتعد مصرفيون قبول وزارة المالية بالعائد المطلوب من البنوك، مؤكدين أن البنوك لن تلجأ لخفض العائد على شراء السندات والذى يتراوح بين %18,70 و18,90 % خلال الطرح الأخير.

وألغت وزارة المالية عطاءين لبيع سندات آجال 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية 3,5 مليارات جنيه “195,1 مليون دولار” يوم الاثنين الماضى، بعدما طلب البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، وتلك هى المرة الثالثة على التوالى، التى يتم إلغاء العطاءات والسندات الحكومية بسبب طلب عوائد تراها مصر “خارج الحدود المنطقية” حسبما ذكرت وزارة المالية، عند إلغاء عطاءين مماثلين فى وقت سابق خلال الشهر الجارى.

وأكد المصرفيون أن البنوك لن توافق نهائياً على خفض الفائدة على العائد فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، متوقعين إلغاء المالية أيضًا الطرح المقبل لبيع السندات الحكومية.

وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة العام المالى 2018-2019، إلى نحو %14,7 مقارنة بـ %18,5 فى السنة المالية 2017-2018، التى انتهت في 30 يونيو الماضى.

وقال مصطفى عادل، الخبير المصرفى، إن وزارة المالية تسعى من خلال إلغاء المزادين للمرة الثالثة، أن تشدد على وجود سقف فى التعامل على العوائد، خاصة فى ظل ضغوط ارتفاع الفائدة فى الأسواق العالمية والأزمات التى تمر بها الأسواق الناشئة.

وقال إن المالية من المتوقع أن تلغى الطرح المقبل إذا لم تخفض البنوك من الفائدة المطلوبة لشراء السندات، مُطالبًا البنوك بمراعاة للظروف الاقتصادية الحالية، متوقعًا لجوء الحكومة لزيادة طروحات أذون الخزانة فى ظل تراجع الطلب على السندات والصعوبات التى تواجهها فى الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة.

وأكد رئيس أحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أن البنوك لن تخفض العائد على السندات مطلقاً، مشيرًا إلى أن العائد الذى طلبته ليس مُغالىً فيه، متوقعًا فشل الطرح المقبل، لأن المالية ليس لديها أى نية للقبول بعائد البنوك، كما أن الأخيرة ليس لديها نية لخفض العائد الذى طلبته فى المرات السابقة، مؤكدًا أن لا أحد يعرف ماذا سيحدث فى هذا الشأن.

وأضاف أن المالية لا ترغب فى القبول بالعائد المرتفع بسبب التخوف من ارتفاع معدلات التضخم فى السوق المصرية، مُطالبًا المالية بالبحث عن بدائل أخرى بعيدة عن البنوك.

وقال مصطفى يسرى، مدير بإدارة الخزانة بأحد البنوك العربية، إن المالية على دراية بعدم قبول البنوك بعوائد أقل من التى تم طلبها فى الطروحات الثلاثة الماضية، مُشيرًا إلى أن طرح شهادات %20 الأخيرة، هى التى تسببت فى حدوث تلك الأزمة.

وأشار إلى أن شهادات الـ %20 الأخيرة، المرتفعة العائد نجحت فى جمع السيولة المطلوبة، ولكن أثرها السلبى ظهر جليًا على السندات التى طرحتها المالية، مطالبًا وزارة “المالية” بالتريث فى طرح السندات المقبل.

وقالت وزارة المالية – وفقًا لوكالات - عند إلغاء عطاءى سندات سابقين خلال الشهر المقبل، إن أسعار العائد المطلوبة، لا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.

وقالت الحكومة إن إجمالى الدين الخارجى لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، وذلك ارتفاعًا من 88.2 مليار فى نهاية مارس بزيادة %17.2 على أساس سنوى، مُضيفًا أن نسبة الدين الخارجى وصلت إلى الناتج المحلى الإجمالى %37.2 فى نهاية السنة المالية 2017-2018، بزيادة طفيفة من %36,8 فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى.

وأرجعت الحكومة زيادة حجم الدين الخارجى إلى توسع الدولة فى الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية، من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية فى السوق.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية فى موازنة 2018-2019، نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار فى شكل أدوات دين محلية والباقى تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولى.

وقال محمد معيط، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى، إن مصر تخطط لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو 5 مليارات دولار فى الأشهر المقبلة. .