"شاكر": إنشاء 4 وحدات للطاقة النووية بقدرة 4800 ميجاوات لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تواصل جهودها لإطلاق برنامجها النووي السلمى لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وبما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحده، في إطار استراتيجية مصر نحو تنوع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء، في الدورة رقم "62" للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى يناقش عدد من القضايا الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وبرامج التنمية وعلاج الأمراض والتقدم التكنولوجي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء وتوفير بيئة أفضل للحياة

وأوضح "شاكر" أنه تم الإنتهاء من المفاوضات الجارية بين الجانبين المصرى والروسى حول النقاط الفنية والتمويلية والقانونية للعروض المقدمة من الجانب الروسى فيما يخص عقود الهندسة والتوريد والانشاء للمحطة النووية وتأمين توريد الوقود النووي، وتقديم الخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد، وقد تم توقيع تلك العقود، ودخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017.

وأشار إلى حرص مصر على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية في خدمة برامج الاستخدام السلمى للطاقة الذرية على المستوى الإقليمى والذى يشمل المجالين العربى والأفريقي وتم ذلك من خلال مشاركة مصر الجادة والفعالة في برامج التدريب والتأهيل والمشروعات البحثية المشتركة وذلك من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي "AFRA".

وأضاف أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وتشمل هذه الأنشطة مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية والثروات المعدنية وغيرها.

وأكد الوزير جهود مصر الجادة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وإخضاع كافة المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكلة الدولية للطاقة الذرية، وأن مصر تأسف لما تلمسه من غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول الأعضاء بالوكالة لتنفيذ قرار عام 1995 بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتطالب الدول الراعية للقرار بتحمل مسئوليتها والعمل الجاد على تنفيذ هذا القرار.