زيادة مرتقبة فى مشروعات واستثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة

قررت الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تخفيض قيمة عروضها المالية لبيع الكيلووات - ساعة، والمنتج من المحطات لتواكب الأسعار العالمية الحالية، بعد زيادة إنتاج تكنولوجيا الطاقة المتجددة عالمياً وانخفاض أسعارها، مما شجع على التوسع فى استخدامها على المستوى المحلى.

ويعد دخول الصين بشكل واسع إلى هذا المجال وتصدير تلك المنتجات بكميات كبيرة إلى مختلف دول العالم بأسعار منافسة، من أهم أسباب تراجع أسعار معدات الطاقة المتجددة فى الوقت الحالى.

وجذب السوق المصرية العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بمختلف الأنظمة التعاقدية.

وقامت الشركات بتقليل قيمة عروضها المالية لبيع الكيلووات/ ساعة المنتج من المحطات لتواكب مختلف الأسعار العالمية.

وقال حافظ سلماوى، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هبوط أسعار تكنولوجيا الطاقة المتجددة يعد توجهًا عالميًا، مع زيادة حجم الاستثمارات فى تلك المشروعات، كما أن دخول الصين فى تصنيع المعدات نتج عنه تحقيق فائض وتطور تكنولوجى أدى إلى انخفاض قيمة الكيلووات المنتج من المحطات العاملة.

وأضاف أن الشركات الصينية نجحت الدخول بقوة إلى أسواق جديدة ورفعت حصصها بأوروبا واليابان والشرق الأوسط وإفريقيا، مما دفع لخفض متوسط التكاليف.

وأوضح سلماوى أن تدنى العروض المقدمة لبيع الكيلووات/ ساعة من المحطات الشمسية فى مصر، لنحو 2.75 سنت – وفقًا لآخر عرض مالى تم تقديمه فى مناقصة كوم أمبو الشمسية - مؤشر جيد على جاذبية الاستثمار ومواكبة الأسعار العالمية.

وأشار إلى أن أنظمة المناقصات التى تديرها الدول المختلفة، يمكن أن تساعد فى انخفاض تكاليف الطاقة اعتماداً على المنافسة الكبيرة بين المطورين وتقديم عروض بأقل الأسعار.

وذكر الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن استمرار السوق وانتظامه يضمن انخفاض الأسعار، والعمل فى السوق المصرية لا يحتاج حوافزإضافية لجذب المستثمرين، ولكنه فى أمس الحاجة إلى الالتزام بالعقود والتوقيتات باحترافية مع القضاء على الإجراءات البيروقراطية.

وأضاف أن برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة الذى أقر فى عام ،2014 كان الهدف منه فتح السوق أمام الشركات العربية والأجنبية، وما حدث منذ ذلك التوقيت يدل على قوة البرنامج، ومؤشر جيد على جاذبية الاستثمار فى الطاقة المتجددة من جانب، وثقة المستثمرين على الجانب الآخر.

وسجل الرقم القياسى لأرخص تعريفة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بدبى فى العام الجارى، خلال إحدى المناقصات بنحو 2.4 سنت لكل كيلووات - ساعة.

وقال سلماوى إن مصر تقترب من السعر المحدد فى أخر مناقصة بالإمارات والبالغ 2.4 سنت مع اختلاف ظروف السوق المصرية بالمقارنة مع الإمارات، حيث تدعم المشروعات فى الإمارات من قبل الدولة وتساهم فيها بنسبة 60 %، وتشترى القدرات المنتجة لمدة 30 عاماً، بجانب توفر إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات والمهمات، ولا يتم فرض رسوم نهائيًا للربط على شبكة الكهرباء.

وشدد على أن مصر تتميز بحجم وقدرة السوق على استيعاب جميع القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بخلاف دول أخرى تحدد القدرات المنتجة.

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2.5 سنت كأقصى سعر لشراء الكيلووات- ساعة المنتج من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للقطاع الخاص، وتلقت 3 عروض من شركات صينية فى الأسبوع الاول من الشهر الجارى، لتنفيذ المحطات الشمسية.

وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن تدنى أسعار بيع الكيلووات- ساعة المنتج من محطات الطاقة المتجددة يحفز ويشجع الحكومة على شراء القدرات المنتجة من المشروعات.

وأضاف أن الشركات العربية والعالمية تتنافس لتقديم أقل الأسعار لاقتناص تنفيذ المشروعات بما ينعكس على عمليات التنمية بالدولة.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار المعدات بالتوازى مع زيادة الإنتاج الفعلى ينعكس على انخفاض التكلفة، والشركات تجرى دراسات على المناقصات المطروحة وتحدد أسعارها.

وقال السبكى إن النمو فى مشروعات الطاقة الشمسية يرجع إلى سببين، الأول يتمثل فى دعم الحكومات، حيث بدأت فى توفير الدعم للشركات المنتجة للألواح الشمسية والمستهلكين الراغبين فى استخدامه، ويتمثل السبب الثانى فى النمو الصناعى لهذا المجال فى الصين، حيث دخلت الصين المجال بقوة منذ عام 2005، باعتباره واحدًا من المجالات القادرة على النمو فى الصناعة والتكنولوجيا، وهى تنتج، الآن، بالفعل ثلثى الألواح الشمسية التى ينتجها العالم سنويًا، و بأسعار أقل، مما يزيد من انخفاض سعر الطاقة الشمسية وقدرتها التنافسية.

من جهته قال الدكتور جلال عثمان، أستاذ متفرغ بهندسة المنصورة وخبير الطاقة، إن انخفاض أسعار الطاقة المتجددة لابد أن يكون دافعًا قويًا للحكومة للتعاقد على شراء جميع القدرات المنتجة من القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.. وأوضح أن جميع دول العالم استفادت من هبوط أسعار الطاقة المتجددة، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء المشروعات، كما نتج عن التطور التكنولوجى وزيادة الإنتاج، تقليل السعر النهائى لبيع القدرات المنتجة من الأنظمة سواء للشمس أو الرياح.

وذكر أن تراجع أسعار الطاقة الشمسية يزيد من فرص مصر لتحقيق هدفها بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى 42 % من الشبكة الكهربائية فى عام 2037.

وقال حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكوا باور، إن الشركة تقدمت بعرض تنافسى فى مناقصة محطة كوم أمبو الشمسية بقيمة 2.75 فى إطار حرصها على اقتناص المشروع من الشركات والتحالفات المتنافسة.

وأوضح أن الأسعار انخفضت فى جميع دول العالم، وكان لابد من تقديم سعر مناسب، ضمن خطة الشركة طويلة المدى للاستثمار فى مصر، والمشاركة بالمشروعات الكبرى للطاقة الشمسية محليًا بأسعار مناسبة.

وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذى لشركة كرم سولار، إن تدنى الأسعار سيزيد من فاعلية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ويشجع القطاع الخاص على تقديم أقل سعر لبيع الطاقة بأعلى جودة.

وأضاف زهران أن «كرم سولار»، تسعى لتوفير الكهرباء للقطاع الخاص بسعر أقل من شركات توزيع الكهرباء، وتتعاقد على بيع الكهرباء لمدة 25 عاماً بتعريفة ثابتة.