بترول وطاقة

ارتفاع قيمة حصة الشريك الأجنبى فى إنتاج البترول والغاز لـ 720 مليون دولار

الأحد 16 سبتمبر 2018 - 08:54 م

- بعد زيادة إنتاج حقول «ظهر» و«نورس» و«شمال الإسكندرية»

ارتفعت قيمة فاتورة حصة الشريك الأجنبى فى إنتاج حقول البترول والغاز لنحو 720 مليون دولار شهريًا، مقارنة بـ 700 مليون خلال الشهر الماضى، وتختلف هذه القيمة وفقاً للأسعار العالمية للبترول.

وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، فى تصريحات خاصة لـ”المصدر”، إن فاتورة حصة الشريك الأجنبى فى حقول الزيت والغاز ارتفعت نتيجة لزيادة الإنتاج من المشروعات الجديدة، كحقول “ظهر” و”نورس” و”شمال الإسكندرية”، وتقلبات سعر برميل النفط بالأسواق العالمية.

وأضاف أنه من المزمع أن تتراجع فاتورة الاستيراد الشهرية للوقود والغاز الطبيعى بدءًا من الشهر الجارى، بعد توقف استيراد شحنات الغاز المسال نهائيًا، وتقدر فاتورة استيراد الوقود خلال الشهر الماضى، بنحو 550 مليون دولار.

وأوضح المصدر أن فاتورة الاستيراد تتغير من شهر لآخر، حيث شهدت واردات الغاز مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً فى الشحنات التى كان يتم استيرادها، نظراً للاعتماد على الإنتاج المحلى من الغاز، والذى شهد زيادات ملموسة ومن المنتظر أن يستمر فى الزيادة التدريجية خلال الفترة المقبلة.

وتوقفت مصر عن استيراد الغاز الطبيعى المسال منتصف الشهر الجارى، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية العام الحالى، من خلال الإنتاج المحلى فور الانتهاء من استكمال تنمية الاكتشافات الكبرى ووضعها على خريطة الإنتاج.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام الجارى، نحو 31.4 مليون طن، فيما بلغ حجم الاستهلاك خلال الفترة نفسها 38.7 مليون طن.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم الإنتاج واستهلاك البترول والغاز الطبيعى خلال يونيو الماضى، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017، حيث بلغ الإنتاج فى يونيو الماضى، ما يقرب من 6.4 مليون طن، مقابل 5.8 مليون طن فى 2017، بينما بلغ حجم الاستهلاك ما يقرب من 6.9 مليون طن، مقابل 6.7 مليون طن.

وتستورد مصر ما يتراوح بين 32 - 35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.