«المركزى» يسيطر على قروض التجزئة لشركات تمويل البيع بالتقسيط

وسعى "المركزى" عبر الضوابط الجديدة السيطرة على سوق ضخم من القروض لا توجد رقابة فعلية عليه، ولا تتوفر المعلومات الكافية حول نسبة الفوائد التى يتعامل بها أوحجم القروض بشركات تمويل البيع بالتقسيط.

وأصدر البنك المركزى، الأحد الماضى، عدداً من الضوابط الخاصة للبنوك التى تتعامل مع شركات خدمات البيع بالتقسيط تتضمن أبرزها أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخد فى الاعتبار اجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الاجال.

كما إلزم البنوك بضرورة التأكد من التزام المحال التجارية أو منافذ البيع التجارية أو الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة 35 % المقررة فى تعاملاتها مع العملاء.

وتأتى الضوابط الجديدة استكمالاً لحزمة من الضوابط القديمة التى كان قد أصدرها "المركزى" مطلع عام 2016، للبنوك فى إطار سعيه لخفض القروض الاستهلاكية فى مصر.

 

وقال مصرفيون إن الضوابط خطوة هامة للغاية ستصب فى النهاية فى مصلحة الجميع نظرًا لأنها ستحدد نسبة ضئيلة تصل إلى 35 % من إجمالى دخل العميل الشهرى تدفع كقسط بالإضافة إلى أنها ستقلل من نسب الديون المتعثرة التى قد تنتج عن التوسع بغير حساب فى تمويل العميل والحصول على أكثر من 50 % لسداد الاقساط المستحقة عليه.

وأشاروا إلى أن "المركزى" فرض سيطرته على قروض التجزئة بالبنوك فى عام 2016، بعد إصدار ضوابط تمثل أبرزها فى تحديد نسبة 35 % من الدخل الشهرى للقسط يرتفع إلى 40 % فى حالة القروض العقارية.

كما طالبوا بضرورة توعية العميل بضرورة شراء احتياجاته الفعلية فقط، لتنخفض القروض الاستهلاكية، لحين استقرار أوضاع الاقتصاد المصرى، مستبعدين تأثر محافظ قروض التجزئة المصرفية من جراء هذه الضوابط.

وأكد المركزى عبر الضوابط ضرورة قيام البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.

وأكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن الضوابط الجديدة لقطاع البيع بالتقسيط تصب فى مصلحة الشركات من ناحية والعملاء من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أن مصلحة الشركات تتمثل فى أنه سيتم الاستعلام عن العملاء عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "آى سكور"، ويدفع العملاء فقط 35 % من إجمالى دخلهم للقسط الشهرى وهو ما سيخفف من حجم الأعباء المفروضة عليهم وتقليل نسب الديون المتعثرة.

وأضافت رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن البنك سيتوسع بشكل كبير فى قروض التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأسيس ادارة متخصصة لهذا القطاع، مؤكدة أنها ستقدم كافة أنواع المنتجات وستنافس فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

من جهته قال حازم حجازى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الضوابط خطوة على الطريق الصحيح لأنها ستتحكم بشكل كبير فى سوق هام للغاية لا توجد رقابة فعلية عليه فى الوقت الحالى، على الرغم من ضخامة حجم هذا السوق، إلا أنه لا تتوفر أرقام فعلية عنه.

وقال حجازى إن البنك المركزى نجح فى تقليل القروض الاستهلاكية بالبنوك عبر الضوابط التى أصدرها فى 2016، والخاصة بتحديد 35 % من الدخل الشهرى للعميل لدفعه كقسط ولكن بعض العملاء اتجهوا فيما بعد إلى شركات التمويل بالتقسيط للحصول على مستلزماتهم عبر دفع نسبة دخل شهرى يتعدى النسبة المحددة بالبنوك، مؤكدًا أن الضوابط ستنظم السوق كثيراً على حد تعبيره.

وقرر "المركزى" فى يناير 2016، إلزام البنوك ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، التى تتضمن بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض بغرض شراء سيارات، للاستخدام الشخصى للعميل، والقروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لعام 2001، للتمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة %35 من مجموع صافى دخله الشهرى، بعد استقطاع المستحق من الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وزيادة هذه النسبة لتصل إلى %40، حال منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقاً للقانون رقم 148 لعام 2001.

وأكد نائب رئيس بنك القاهرة، على أهمية تنظيم سوق البيع بالتقسيط، فى ظل إنتشارالقروض الاستهلاكية.

وشملت الضوابط التى أصدرها المركزى مؤخرًا موافاته بيبان ربع سنوى يتضمن إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمستخدمة والآخرى تحت الدراسة واجال تلك التسهيلات بالشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط.

وأكد علاء الدين فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، أن قروض التجزئة لن تتأثر من جراء هذا الضوابط، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط تصب فى مصلحة الجميع لأنها ستقلل بشكل كبير من نسب تعثر العملاء.

وقال إن أغلب التعاملات المالية لشركات التمويل بالتقسيط تتم مع البنوك لتوفير احتياجاتها التمويلية متوقعًا التزام الشركات بالضوابط حتى تتمكن من الحصول على التمويل البنكى اللازم.

وأشار رئيس مجموعة منتجات التجزئة والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى، إلى أن قطاع التمويل بالتقسيط فى مصر كبير وتعمل به عددًا ضخمًا من الشركات فى مختلف القطاعات سواء السيارات أو الآثاث أو الإلكترونيات وغيرها.

وأكد فاروق أن المركزى يسعى إلى تضيق الخناق على القروض الاستهلاكية بهدف التوسع فى نوعية أخرى من القروض مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ستنعكس على نمو الاقتصاد المصرى.

وكان المركزى قد أطلق فى عام 2016، حزمة ضوابط للبنوك، شملت تحديد نسبة %35 من مجموع صافى دخل العميل الشهرى لسداده كقسط بالإضافة إلى خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون، إلى 15 % من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 % في وقت سابق.