تكنولوجيا

"المالية": إلزام المتعاملين مع الحكومة بالسداد الإلكترونى بدءاً من يناير 2019

السبت 15 سبتمبر 2018 - 12:50 م

أكد الدكتور محم معيط، وزير المالية أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من أول يناير 2019، مضيفًا أنه لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي الا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقال الوزير، في بيان له اليوم، إن القرار يأتى التزاما بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني على ان يتم السداد الالكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة اى كانت قيمتها الكترونيا بدءا من اول يناير 2019 ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وشدد القرار الوزارى أنه في حال عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة المالية أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني حيث يتم التنسيق حاليا فى هذا الصدد مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.

وأشار البيان أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأوضح البيان أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش" وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث ان التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد وانه فى هذا الصدد يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الالكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتى سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة الكترونيا.