الهيئة العامة للاستثمار توافق على تفعيل منظومة التحول الرقمي

وقالت الوزيرة، أن الهيئة تعمل على توسيع وانشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، مع وضع أولوية للمحافظات التى تحتاج أكثر إلى تنمية، من أجل التيسير على المستثمرين، وتقديم افضل خدمات لهم.

وأوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ايرادات الهيئة تضاعفت بنسبة 100 % نتيجة تطوير مركز خدمات المستثمرين وفروعه فى المحافظات، والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات.

وعرضت علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطة تدريب وتأهيل العاملين بالهيئة ومركز خدمات المستثمرين وفروعه، والاستفادة من المنح الخاصة بالتدريب بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة فى مجال الاستثمار.

ووافق المجلس، على تشكيل لجنة للمراجعة والالتزام ولجنة الاستثمار تضم عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمراجعة عدد من القرارات الخاصة بالهيئة والعمل على تطويرها وجذب المزيد من الاستثمارات.

ووافق المجلس، على تفعيل منظومة التحول الرقمى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يتضمنه من دورة عمل تأسيس الشركات، والتحول للتصنيف العالمى للأنشطة، وتحديث وميكنة اسلوب جمع البيانات للشركات، مما يساهم فى زيادة تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال

واقر المجلس، تحويل مركز ريادة الأعمال "فكرتك شركتك" إلى إدارة مركزية بالهيئة، بغرض زيادة الدعم المُقدم للشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولكى يصبح نشاط ريادة الأعمال من الاختصاصات الأصيلة للهيئة، ما يساعد على تعظيم دورها فى هذا المجال، بعد زيادة عدد المتابعين للمركز لما يتجاوز 70 الف شخص، والمستفيدين من المركز إلى 2747 شخص، وفى هذا الأطار.

وأوضحت نصر، أن داخل كل فرع لمركز خدمات المستثمرين، سيتم انشاء وحدة للتدريب الفنى للشباب على ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لاختيار 100 شركة من رواد الأعمال الواعدين من جميع أنحاء أفريقيا لربطهم بكبار رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وصانعي القرار وذلك خلال مؤتمر أفريقيا 2018، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ ديسمبر المقبل.

ووافق المجلس، على استحداث وحدة فنية للشؤون المالية والضرائب بالهيئة التنظيمى للهيئة، لتعديل اللائحة المالية للهيئة تماشيًا مع قانون الاستثمار الجديد، وحل المنازعات الضريبية بين الهيئة والمستثمرين.