أسواق

"المالية": بدء تطبيق التعريفة الجديدة فى جميع المنافذ الجمركية

الأربعاء 12 سبتمبر 2018 - 05:11 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعريفة الجديدة، التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم الأربعاء، في جميع المنافذ الجمركية بمصر، تأتي في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية، من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية، إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الانتاج، وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، الي جانب استخدام التعريفة لتخفيف الاعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها الادوية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة، بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال "Hs code 2017".

وقال وزير المالية إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بند تعريفي، اى نحو 60% من الاجمالي، وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية، وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف ايضا تشجيع الصناعات الوطنية، ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.

وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وايضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا الي ان السلع الاستهلاكية تمثل اقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات واضافات النظام المنسق الدولى في اكثر من 275 بندًا جديدًا، لتتماشى مع المطبق عالميا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري، ويدعم جهود زيادة الصادرات.

وأوضح الوزير أن إصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى، فى أحدث إصداراته، وإجراء العديد من المعالجات، والقضاء على بعض التشوهات الجمركية، والاستجابة للصناعة الوطنية، مع تحقيق الالتزامات الدولية.