أخبار مصر

"معيط": تعديل منظومة مساندة الصادرات ودفع الضرائب الكترونيًا

الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 10:51 ص

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل ستتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد اعبائها.

أضاف "معيط" أن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصرى على تغيير مستقبل الدولة للافضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما ادى الى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدى الى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر، في إطار التنسيق المشترك بين وزراء الحكومة من أجل التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص المتاحة في كافة القطاعات .

وذكر وزير المالية، أنه تيسير على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى. وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد وزير المالية ان الحكومة تسعي إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل ألاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.

واضاف وزير المالية ان منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى ايضا فى اطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل الكترونى، مؤكدا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019، لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وقال وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.