القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
40 شركة أمريكية تبحث فرص زيادة استثماراتها في مصر
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، مشيدة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التى تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم فى مصر، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الامريكية فى مصر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر، في إطار التنسيق المشترك بين وزراء الحكومة من أجل التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص المتاحة في كافة القطاعات، بحضور الدكتور محمد جاد، وكيل وزارة الصحة، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن أبرز الشركات التى حضرت الاجتماع كل من شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتي جروب، وجي بي مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لي لي، وميرك & كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز & كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وشركات هني ويل، وبى & جى، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة ماريوت ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.
وأضافت الوزيرة، إن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل كافة الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الاخيرة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحة أنه خلال الاجتماع السنوى للبنك الدولى، اشاد الدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولى، بنجاح مصر فى مجال الطاقة، وخاصة مشروع بنبان فى اسوان، والذى مخصص للطاقة الشمسية، وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، وتوقيع اتفاقية منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم البنية الأساسية بمصر في نفس اليوم هو دليل على متانة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.
وقالت الوزيرة ان هذه الاجتماعات تمثل فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأمريكية بالقاهرة، وضمان استمرارية النجاح، والبحث عن فرص جديدة لقصص نجاح جديدة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح كافة تفاصيله للمستثمرين الأمريكيين، ومن الجنسيات الأخرى.
وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة "www.miic.gov.eg" تم انشاءه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على كافة الاجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كافة الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.
