بترول وطاقة

هيئة «الطاقة المتجددة» تصدر قواعد إنشاء المحطات الشمسية بنظام «صافى القياس»

الأحد 09 سبتمبر 2018 - 01:07 ص

أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، قواعد واشتراطات تأهيل الشركات لإنشاء محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكات الكهربائية حتى 20 ميجاوات بنظام «صافى القياس».

ونصت الاشتراطات على أنه سيتم تصنيف الشركات وفقًا للبند الأول، بناءً على خبراتها السابقة للعمل فى مجال أنظمة الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة للقدرات من 500 وحتى 20 ميجاوات بنظام صافى القياس «Net Metering System» اعتباراً من أغسطس 2018.

ويعتمد نظام «صافى القياس» على قياس التيار القادم من شبكة الكهرباء والآخر المتولد من محطة الطاقة الشمسية والموجه للشبكة، على أن يتم إحتساب صافي الاستخدام ، بنظام المقاصة بين الإنتاج والاستهلاك.

وحدد البند الثانى المستندات المطلوبة للتأهيل، ويحق للشركات التى تم تأسيسها طبقاً للقانون المصرى والسابق حصولها على شهادات التأهيل فى مجال توريد وتركيب وصيانة أنظمة الخلايا الشمسية للقدرات حتى 500 كيلووات أو أى شركة تم تأسيسها حديثاً ولم يسبق لها ، الحصول على شهادة تأهيل التقدم بطلب للرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة.

واشترط على الشركة أن تتقدم بالهيكل التنظيمى للشركة ويتضمن السيرة الذاتية للعاملون بالشركة، ومدير المشروعات ومهندس التصميمات والمديرين الفنيين وفنيين التركيبات.

وشددت الاشتراطات على أن تتقدم الشركات بقائمة مهمات أنظمة الخلايا الشمسية التى تستخدمها فى المشروعات مع إرفاق شهادات الاختبار الخاصة بهذة المهمات وفقاً للمواصفات العالمية.

وحددت الاشتراطات مدة سريان شهادة التأهيل لمشروع واحد فقط يحدد من قبل الشركة الراغبة، وفى حالة نيتها تنفيذ مشروع آخر تتقدم الشركة للحصول على شهادة تأهيل أخرى لهذا المشروع، ويسرى نظام التأهيل لكل مشروع على حدى لمدة 3 سنوات يتم النظر بعدها فى وضع تصنيف للشركات المؤهلة إلى فئات مختلفة.

وتضمنت متطلبات جودة خدمات التوريد والتركيب والتوصيل وبدء التشغيل، بعد موافقة العميل على العرض المقدم، على أن يتم توقيع عقد بين الطرفين لتوريد وتركيب وتشغيل وتوصيل نظام الخلايا الشمسية محدداً به التزامات كل طرف، وتقوم الشركة بتركيب النظام بعد موافقة شركة توزيع الكهرباء، ويتم تشغيل النظام واختباره وتسليمه فى حضور الطرفين، وتقوم الشركة بتسليم العميل فاتورة إجمالية بتكلفة المعدات الموردة والخدمات المقدمة.

ويشمل البند الخامس شهادة الضمان التى تقدمها الشركة للعميل بعد تسليم النظام، على أن يكون الحد الأدنى لفترة الضمان 24 شهر اعتبارًا من تاريخ التسليم، ويشمل أيضاً الضمان على المكونات بحيث تضمن الشركة عدم تعرضها بعد تركيبها لأى عطل أثناء الاستخدام العادى لها، ويجب تحديد الحد الأدنى لفترات ضمان المكونات فى العقد المبرم.

وشمل البند السابع من قواعد واشتراطات تأهيل الشركات لإنشاء محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكات الكهربائية، أنه بعد انتهاء فترة الضمان يمكن للعميل توقيع عقد صيانة تلتزم فيه الشركة بالاستجابة السريعة لطلب العميل لإجراء أعمال الصيانة بأنواعها أثناء توقف النظام عن العمل، وذلك خلال فترة زمنية زمنية ممكنة، على أن ينص ذلك بالعقد المبرم.

فيما أوضح البند الثامن من الاشتراطات حق الهيئة بالتنسيق مع شركات التوزيع المراجعة الدورية لنماذج من المشروعات التى قامت كل شركة بتنفيذها وذلك بغرض تقييم المشروعات طبقا لمتطلبات التأهيل.

وعلق حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على القواعد المذكورة أن تتضمن قيام شركة توزيع الكهرباء المختصة بتركيب العداد اللازم لدى المشترك، على أن يتحمل المشترك تكلفة هذا العداد وتتم المحاسبة الشهرية على أساس صافى الطاقة المشتراه.

وأوضح أنه حال زيادة الطاقة الموردة من المشترك إلى شركة التوزيع خلال شهر عن الطاقة التى تم تغذيته بها من الشركة، يتم تسوية صافى كمية الطاقة المتبادلة مع الكمية التى يتم تغذيته بها فى الشهر الذى يليه ويتم محاسبته طبقاً للشرائح المقابلة لصافى الاستهلاك، وفى حالة تكرار وجود فائض بعد التسوية يتم إضافة هذا الفائض لرصيد المشترك للشهور التالية فى السنة.

وفى حالة إخلال الشركات أو التحالفات بالالتزامات التى حصلت من خلالها على شهادة التأهيل لتنفيذ مشروع محدد أو وجود شكوى من العميل تتعلق بجودة أو كفاءة النظام المركب من قبل الشركة، يحق لهيئة الطاقة المتجددة مخاطبة الشركة للالتزام بما ورد فى المستندات المقدمة للحصول على شهادة التأهيل وتلافى العيوب فى النظام خلال 15 يوم عمل.