أحمد كوجك : مصر الأقل عالميًا فى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار

مد برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق «النقد» يرتبط بنتائج المراجعات الأخيرة

انخفاض الدين العام فى موازنة 2018-2019 إلى %98

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن سعر صرف الدولار عالميًا مقابل مختلف العملات بالدول الناشئة، تأثر سلبًا، خلال الفترة الأخيرة، وتفاوتت نسب التراجع فى مختلف دول العالم، إلا أن نسبة الانخفاض فى مصروصلت إلى %0,5 منذ يناير 2018، حتى 10أغسطس الماضى، مقارنة بتركيا والتى أنخفضت قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة %41 والبيزو فى الأرجنتين بنسبة %36 والروبيل فى روسيا بنسبة %15 وانخفاض اليوان الصينى بنسبة %5، فيما ارتفعت قيمة اليورو بنسبة %5 والجنيه الاسترلينى %6. 

وأكد كوجك فى تصريحات خاصة لـ «المصدر» أن أسباب تلك الانخفاضات ترجع للضغوط الاقتصادية العالمية، ومصر الأقل تأثرًا بانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال تلك الفترة، نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادى، الذى ساهم فى عدم انهيار الجنيه المصرى كبقية عملات جميع الدول الناشئة . 

ونوه كوجك إلى أن السبب الرئيسى وراء حدوث أزمة انخفاض سعر صرف العملات المحلية بالدول الناشئة مقابل الدولار، هو ارتفاع سعر الفائدة على السندات الأمريكية وارتفاع الدولار أم جميع العملات، وهو أمر لم يحدث فى نفس الوقت منذ 8 أعوام، مما دفع صناديق الاستثمار العالمية بسحب استثماراتها من الدول الناشئة والاستثمار فى سندات الخزانة الأمريكية خلال الـ 10 أشهر الأخيرة لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة. 

واتجهت بعض الصناديق العالمية لبيع أصولها فى مصر لتعويض الخسائر الفادحة بالدول الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا، وساهمت الإصلاحات المالية القوية فى حدوث تقييمات إيجابية من مؤسسات التصنيف الدولية، وهو ما يؤكد جاهزية الدولة المصرية عن غيرها فى درء مخاطر تقلبات سعر الصرف وتراجع قيمة العملات. 

وأوضح كوجك أن معدل النمو فى العام المالى 2017 - 2018 يعكس تحسن الأداء الاقتصادى فى الوقت الحالى عن السنوات السابقة، حيث وصل إلى %5,1 مقارنة بمتوسط معدلات النمو التى وصلت إلى %4,2 خلال الـ3 سنوات السابقة. 

وتستهدف مصر الوصول بمعدلات النمو خلال العام الجارى، إلى نحو %6، لجذب الاستثمارات وخفض معدلات البطالة. ووصل متوسط معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى إلى %2,3 خلال الفترة من 2011 إلى 2014، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالى 2014-2015 الى %4,4، مقارنة بـ%4,3 خلال العام 2016-2017، وانخفض إلى %4,2 خلال العام المالى 2016 - 2017. 

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن قطاعى»البترول والغاز» و»الصناعة» يساهمون للمرة الأولى فى زيادة معدلات النمو فى مصر، بعد أن كان يمثلون عبئا على معدلات النمو فى السنوات الماضية، ليصل إجمالى عدد القطاعات التى تساهم فى زيادة معدلات النمو إلى 16 قطاع من إجمالى 17 قطاع صناعى وتجارى وخدمى فى مصر. 

وقال كوجك إن مؤشرات النمو الحقيقية فى مصر، انعكست على توافر فرص العمل، حيث توفرت 800 ألف فرصة عمل منذ مارس 2017 إلى مارس 2018، ليصبح معدل البطالة دون %10 خلال يونيو 2018 . 

واستبعد كوجك مد البرنامج الاصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى، نظرًا لوجود مراجعتين مع الصندوق فى نوفمبر القادم ويونيو 2019، وأن التفكير فى مد برنامج الإصلاح سيكون بعد المراجعتين الأخيرتين. 

ونوه نائب وزير المالية إلى انخفاض تقديرات الدين العام فى الموازنة العامة للدولة 2018-2019، الى%98 مقارنة بـ%108 تقريبًا خلال العام المالى الماضى، حيث تعد المرة الأولى التى تنخفض فيه نسبة الدين للناتج المحلى منذ 2011، مما ينعكس على إرتفاع نسبة النمو وانخفاض العجز نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. 

وقال إن عوامل خفض الدين العام تتمثل فى 3 حلول أساسية تتمثل فى زيادة معدلات النمو، وتقليل العجز فى الموازنة وتحقيق فائض أولى، بالإضافة إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا، وهو ما ينعكس على تخفيض فوائد خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة والخارجى الذى تخدمه وزارة المالية. 

ونوه إلى أن الضرائب تعد المورد الأساسى لتنمية موارد الدولة، وتعد المورد الرئيسى فى كل دول العالم، من خلال منظومة ضريبية مميكنة وسليمة، وتعد حصيلة الضرائب فى مصر الأقل مقارنة ببقية دول العالم، حيث وصلت حصيلة إيردات الدولة 791 مليار جنيه منها 629 مليار جنيه من الضرائب، فهدف تنمية الموارد الضريبية، سيتم من خلال تفعيل المنظومة الإلكترونية لربط المحال التجارية بمصلحة الضرائب المصرية، بهدف المتابعة الإلكترونية كما هو الحال فى العديد من دول العالم. 

وقال أحمد كوجك إن حصيلة قانون تنمية موارد الدولة خلال العام المالى الجارى تقدر بـ 6 مليار جنيه، فيما تصل الحصيلة المتوقعة للشركات التى سيتم طرحها فى البورصة إلى 20 مليار جنيه. 

وأكد على أن مصر تدرس الأسواق العالمية لطرح السندات الدولية، حيث توجد بدائل أخرى لسد الفجوة التمويلة ومنها إصدار سندات بالعملة المحلية – الجنيه المصرى – للمستثمرين الأجانب بفائدة أعلى خاصة وأن طرح السندات بالعملة الأجنبية فى الأسواق الدولية غير جيد فى الوقت الحالى، ولن يستمر الوضع الحالى فى الأسواق، حتى شهر يونيو 2019.