«التجارى الدولى» .. قفزات ثابتة فى الربحية .. وتعزيز جودة أصول القروض

حقق سهم التجارى الدولى منذ بداية العام، الجارى، مكاسب بـ 10.2 جنيه أو ما نسبته %13,2 إذ استهل تعاملات العام الجارى على تراجع طفيف ومن ثم أداء متذبذب إلى أن بلغ أدنى مستوى له خلال 2018 عند 73,8 جنيه فى نهاية جلسة 13 فبراير 2018. 

وعاود السهم بعد ذلك الصعود إلى أن بلغ أعلى سعر له خلال العام الجارى عند 96,5 جنيه خلال جلسة 26 أبريل الماضى، هدأ بعدها من ارتفاعاته لينهى جلسة الخميس الماضى عند 85,7 جنيه. وتوقعت «فاروس» القيمة العادلة للسهم عند 105 جنيهات مع نظرة محايدة، فيما رأى «إتش إس بى سى» فى تقرير له فى 10 يونيو الماضى، أن القيمة العادلة للسهم عند 107 جنيهات، بفارق تجاوز %25 عن سعر السهم آنذاك.

واعتبرت «سيجما لتداول الأوراق المالية» القيمة العادلة للبنك التجارى الدولى، عند 91,5 جنيه فى 20 يونيو، وأوصت أيضًا بتجميع السهم، وتوقعت «هيرمس» قيمة السهم عند 105 جنيهات أيضا فى 5 يونيو الماضى. 

أما على صعيد الأداء المالى للبنك، فقد ارتفعت أرباحه عن النصف الأول من العام الجارى إلى 4,4 مليار جنيه مقابل 3,6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة %22,2، مدفوعة بنمو عوائد القروض إلى 16,9 مليار جنيه بنسبة تخطت %28، كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 1,6 مليار جنيه مقابل 1,3 مليار جنيه عن النصف الأول 2017. وارتفعت أرباح الاستثمارات المالية بشكل ملفت إذ حققت نحو 402 مليون جنيه مقابل 11 مليون جنيه فقط، هذا وحققت أرباح الربع الثانى من العام الجارى، نموا بـ %33,3 لتصل إلى 2,4 مليار جنيه. 

أما عن أرباح عام ،2017 فقد أظهرت القوائم المجمعة للبنك أرباحًا تخطت 7,5 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه عن عام 2016، وقد أظهرت القوائم ارتفاعًا ملحوظًا فى عوائد القروض لتبلغ 28,7 مليار جنيه مقابل 19,1 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الفوائد الذى أقره البنك المركزى عقب تعويم الجنيه لكبح جماح التضخم. 

وارتفعت تكلفة الودائع إلى 16,2 مليار جنيه مقابل 9,1 مليار جنيه، ليحقق بذلك البنك نموًا صافيًا يقدر بـ2,5 مليار جنيه أو ما نسبته %25، وارتفع أيضًا الدخل الصافى من العمولات إلى مليارى جنيه مقابل 1,5 مليار فقط عن عام ،2016 بنمو نحو 500 مليون جنيه. 

ويعتبر العام الجارى عامًا انتقاليًا للبنوك فى ظل التحول المتوقع من معدلات الفائدة المرتفعة إلى أقل منها، وبالتبعية ستتعافى معدلات الإقراض، وبالأخص قروض القطاع الخاص والتى ستبدأ بالتعافى مع بدء العام الجديد 2019. 

وخفض البنك المركزى معدلات الفائدة منذ بداية العام بـ200 نقطة أساس «%2» بالتزامن مع بدء انحسار آثار التضخم تدريجيًا بعد تعويم الجنيه ويأتى هذا وسط توقعات بمزيد من الخفض خلال العام الجارى بـ200 نقطة أساس أخرى. 

وقالت «بلتون» إن خفض معدلات الفائدة سيخفض متوسط هامش الفائدة بنسبة تتراوح بين %0,3 إلى %0,4 خلال عام 2018، بالإضافة إلى خفض مماثل لهامش الفائدة فى 2019. 

وتوقعت «فاروس» أن تنمو قروض البنوك المصرية بمتوسط %15 خلال العام الجارى، مقابل 12 % فقط خلال 2017، كما ستتضاعف قروض التجارى الدولى خلال العام الجارى، مع الأخذ فى الاعتبار أن حصة البنك السوقية للقروض وصلت إلى 7 % فى عام 2017، ليحصد المركز الثانى بعد البنك الأهلى القطرى QNB بنسبة 8 %، وقالت «فاروس» أن التجارى الدولى استحوذ على 8,9 % من حجم الودائع بالقطاع البنكى بنهاية عام 2017، تبعه قطر الوطنى بنسبة 6,6 %. 

وفى ظل خفض الفائدة بـ 2 % منذ بداية العام الجارى، وتوقعات بمزيد من الخفض خلال العام الجارى، تستهدف البنوك الودائع قصيرة الأجل لتكون أكثر مرونة مع تغيرات سعر الفائدة على العكس من الودائع طويلة الأجل، وعليه فإن استحواذ ودائع الأفراد على الحصة الأكبر من ودائع البنك يعطيه ميزة تنافسية فى تكلفة التمويل، وبالتبعية هامش فى صافى الفوائد. 

وفى تقرير سابق لـ«بلتون» قالت إن البنوك بدأت بتغيير استراتيجيتها لخفض الفائدة منذ الربع الثالث 2017، حيث قامت بمد آجال الأصول عن طريق استثمارها فى أدوات الدين طويلة الأجل، مثل السندات، لتثبيت أسعار الفائدة المرتفعة أطول فترة ممكنة، وفى المقابل زيادة حصة الودائع قصيرة الأجل والتى سيتم إعادة تسعيرها مع كل خفض للفائدة، وبالتالى خفض تكلفة الأموال على البنك. 

وأظهرت قائمة المركز المالى للبنك التجارى الدولى، نموًا ملحوظًا فى حيازة البنك من أذون الخزانة والأوراق الحكومية خلال العامين الأخيرين، لاسيما عقب اتخاذ الحكومة قرار التعويم فى نوفمبر 2016، حيث بلغت حيازة البنك من أذون الخزانة العام الماضى 54,5 مليار جنيه بمعدل نمو 39 %، كما نمت أذون الخزانة بأكثر من 77 % خلال عام 2016. 

وارتفعت أيضًا ودائع العملاء لدى البنك بشكل ملفت فى العامين 2016، و2017، حيث نمت بنهاية العام قبل الماضى إلى 231,7 مليار جنيه بنسبة تخطت 49 %، ثم إلى 250,7 مليار بنهاية 2017. 

وقفزت التزامات التجارى الدولى إلى 246 مليار جنيه فى 2016 بنسبة 51 %، لتبلغ فى نهاية العام الماضى 266,3 مليار جنيه. وأقر مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، فى 27 أغسطس الماضى، زيادة رأس مال البنك المصدر من 11,6 إلى 14,6 مليار جنيه عن طريق أسهم مجانية، وأوضح البنك عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أسهم المجانية بواقع سهم مجانى لكل 4 أسهم. 

وأقرت عمومية البنك، فى مطلع مارس الماضى، توزيع كوبون نقدى بقيمة جنيه واحد لكل سهم. وأكدت وكالة «كابيتال انتليجنس» خلال شهر أغسطس الماضى، تقيمها لأصول البنك بالعملة الأجنبية عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقيمت الوكالة القوة المالية للبنك التجارى الدولى عند «-BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بتحسن معدل كفاية رأس المال، وتعزيز جودة أصول القروض والربحية القوية على المستويين التشغيلى والصافى. 

ويعد سهم البنك التجارى أعلى الأسهم من حيث الوزن النسبى فى مؤشر «»EGX 30، كما أنه أكبر بنك خاص فى مصر، وتم تأسيسه فى عام 1975.