أسواق
توقعات بتراجع أسعار الحديد خـلال العام الجارى
سادت حالة من التفاؤل خبراء مجال التطوير العقارى والمقاولات بمصر عقب انخفاض سعر الحديد بمتوسط يزيد عن 300 جنيهًا للطن بعد هبوط ملحوظ لأسعار خام البيليت عالميا بحوالى 50 دولارًا للطن الواحد بما يعادل 1000 جنية مصرى إلى جانب انخفاض قيمة الليرة التركية السوقية بشدة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما انعكس على واردات مصر من الحديد التركى فى الأونة الأخيرة.
واجمع عدد من الخبراء على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية وشركات التطوير العقارى والمقاولات لاستثمار الانخفاض العالمى فى أسعار الحديد لدعم السوق العقارية ومجال التشيد والبناء.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الحديد سوف تشهد مزيدًا من الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة، مع وصول شحنات الحديد السعودى التى تقدر بحوالى 48 ألف طن إلى الموانئ المصرية وشحنات أخرى شحنة من اليونان تقدر بـ3 آلاف طن.
وأشار إلى أن سبب تركيز المصانع فى المملكة العربية السعودية لتصدير الحديد إلى السوق المصرية يرجع لقيام الحكومة السعودية بتخفيض حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والنقل بنحو %63، وهو ما دفع المصانع للحديد إلى البحث عن بدائل، والتى كانت من نصيب السوق المصرية المحلية دون غيره من الأسواق العربية.
وأكد الزينى على أن دخول الشحنات دون رسوم إغراق سيؤدى إلى زيادة العرض مع قلة الطلب وهو ما ينعكس بالإيجاب على الأسعار بالأسواق العقارية المصرية.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن السعر العادل لبيع طن الحديد بالسوق المحلية هو 10,500 جنيهًا للطن الواحد متوقعًا المزيد من التراجع فى أسعار حديد التسليح بقيمة 300 جنيهًا مصريًا.
وأشار هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى، إلى أن تراجع أسعار الحديد بالأسواق المصرية، يحفز الشركات الصغيرة ومقاولى الأرياف لزيادة الاستثمارات فى قطاع التشيد والبناء.
ونوه إلى انخفاض مرتقب فى أسعار الأسمنت بجانب «الحديد» خلال الفترة المقبلة، فى ظل توسع الدولة فى إنشاء مصانع الحديد والأسمنت، لتقليص الاحتكار فى السوق المحلية.
من جهته أكد محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، على أن أسباب انخفاض أسعار الحديد على مستوى العالم ترجع زيادة المعروض فى الأسواق العالمية مع نقص الطلب، مؤكدًا استمرار تراجع الأسعار خلال الشهور القادمة.
ولفت إلى أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 7,5 ملايين طن سنويا، فى حين أن الإنتاج المحلى يصل إلى 12 مليون طن.
وأعلن المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء، ضرورة وجود دعم سياسى وتشريعى لتنشيط سوق العقارات والمقاولات مما يساهم لتحقيق النمو والإزدهار بالاقتصاد المصرى باعتبار أن قطاع التشيد والبناء ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطنى.
وقال عبدالعزيز إن انخفاض سعر الحديد أدى إلى أن هبوط أسعار الحديد بالسوق المحلية يصب فى مصلحة شركات المقاولات والعقارات المصرية والتى عانت خلال الفترة الماضية، نتيجة الزيادات الهائلة فى أسعار الحديد مما تسبب فى خسائر للشركات العاملة وتسريح المئات من العمالة.
ووصل لسعر طن حديد عز خلال شهر أغسطس الماضى، لـ 12530 جنيهًا، أما حديد بشاى وصلت قيمته إلى 12525 جنيهًا للطن، فيما وصل سعر حديد السويس إلى 12525 جنيهًا للطن، فيما بلغ حديد الجيوشى 12200 جنيهًا للطن.
ويذكر أن أسعار الحديد تسليم أرض المصنع لشهر سبتمبر الجارى، شاملة القيمة المضافة والتى تقدر بقيمة %14 كالآتى حديد عز بقيمة 12198 جنيهًا للطن، وحديد الجيوشى 11950 جنيهًا للطن، وحديد بشاى للصلب 12180 جنيهًا للطن، فيما وصل حديد العشرى إلى 1200 جنيهًا للطن، فيما بلغ حديد السويس إلى 12175 للطن، وبلغ حديد الجارحى 12100 جنيهًا للطن الواحد وحديد المراكبى 11990 جنيهًا للطن الواحد.