القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
البنوك تتوسع فى الاقتراض الخارجى لدعم القاعدة الرأسمالية
- الأتربى: إجمالى أرصدة التمويلات الخارجية لبنك مصر فى حدود 2 مليار دولار
- السباعى: إرتفاع التصنيف الائتمانى يعزز من علاقات البنوك مع الخارج
- ابو الفتوح: «الأهلى» يقترض لتوفير متطلبات العملاء ومنح قروض SMEs
تجرى عدد من البنوك المصرية الكبرى العاملة بالقطاع المصرفى مفاوضات مع مؤسسات عالمية للحصول على قروض دولارية خلال الفترة المقبلة.
ويسعى بنكى «الأهلى» و«مصر» للحصول على سيولة دولارية تقدر بـ 1,750 مليار دولار بواقع مليار دولار للأول و750 مليون دولار للثانى على الترتيب.
وتستهدف البنوك من الاقتراض الخارجى توفير مزيد من السيولة الدولارية لديها خاصة بعد تحرير سعر الصرف بهدف توظيفها فى زيادة قاعدتها الرأسمالية والتوسع فى القروض الصغيرة والمتوسطة، ويعد «إتش إس بى سى»، و«سيتى بنك»، و«مورجان ستانلى»، و«جى بى مورجان» من أبرز البنوك العالمية النشطة فى توفير هذه النوعية من القروض.
وتخطط البنوك المصرية للتوافق مع معايير رأس المال المطلوبة إثر الزيادة الكبيرة التى شهدتها أصولها مع تحرير سعر الجنيه المصرى، وتضاعف قيمة الأصول بالعملة الأجنبية، كما تعمل على توفير تمويلات محدودة التكلفة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وأرجع يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى، لجوء البنك إلى الاقتراض من الخارج إلى سببين رئيسين، الأول يتمثل فى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك من وقت إلى آخر، والثانى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلى المصرى، مطلع العام الحالى على مقترح زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 35 مليار جنيها بدلا من 28,6 مليار جنيه.
وأكد «أبو الفتوح» على أن «الأهلى المصرى» يسعى لتدبير سيولة دولارية بقيمة مليار دولار، نجح فى الحصول على 600 مليون دولار منها من بنك التنمية الصينى وما زال يجرى مفاوضات مع جهات عالمية أخرى لتدبير السيولة الدولارية المستهدفة خلال العام المالى الجارى.
ووقع البنك الأهلى المصرى أواخر الأسبوع الماضى، قرضاً بقيمة 600 مليون دولار مع بنك التنمية الصينى بهدف تمويل رأس المال العامل لعملائه، ويتواجد الأهلى بدولة الصين منذ عام 1999، وأنشأ آنذاك مكتب تمثيل جعله أول بنك مصرى إفريقى فى الصين، وسبق للأهلى الحصول على قرض بقيمة 750 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ويسعى البنك الأهلى المصرى لزيادة محفظة قروضه الخارجية بنحو مليار دولار خلال العام المالى الجارى، لتصل إلى 2,5 مليار دولار. ويعد بنكى «الاهلى» و«مصر» أكبر المقترضين فى السوق المصرية، وزدات وتيرة الاقتراض بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 من ناحية، وتحسن التصنيف الائتمانى من ناحية أخرى.
وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى وقت سابق، إن إجمالى أرصدة التمويلات الخارجية لدى البنك فى حدود 2 مليار دولار. ويخطط «بنك مصر» دائماً لتوفير أرصدة بالعملات الأجنبية، لضمان تلبية احتياجات العملاء والأنشطة التشغيلية.
ويسعى بنك مصر لتدبير تمويلات بقيمة 750 مليون دولار، خلال العام المالى الجارى، وفقاً لما ذكره عاكف المغربى، نائب رئيس البنك فى تصريحات سابقة.
من جهته قال فتحى السباعى، رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والإسكان، إن البنوك تلجأ إلى الاقتراض الخارجى لتوفير السيولة الدولارية لعملائها وتقوية القاعدة الرأسمالية، مؤكدا أن مصرفه لا يتفاوض فى الوقت الحالى على قروض خارجية، نظرًا لتوفر السيولة الدولارية بالبنك.
وأكد «السباعى» أن وتيرة الاقتراض الخارجى ارتفعت بعد تعويم الجنيه المصرى، مؤكدًا أن البنوك فى العامين الماضين كانت بحاجة ماسة إلى سيولة دولارية لتوفير احتياجات عملائها من الدولار.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من فترة إلى أخرى يساعد البنوك بشكل كبير على الاقتراض الخارجى من المؤسسات الدولية.
وكشف حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن مصرفه يتفاوض حاليًا مع عدد من المؤسسات الدولية على قروض خارجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs لديه.
وقال عزام إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقر إلى إيجابى يعكس الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة وتحسن مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن تحسن تلك النظرة يعزز من تعاملات البنوك المصرية مع البنوك المراسلة الخارجية.
وأكد عزام أن تحسن التصنيف الائتمانى يساهم فى تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد المصري.
وذكرت وكالة بلومبرج فى وقت سابق، أن رفع مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتمانى لمصر يعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى لتعزيز النمو الاقتصادى وإصلاح المالية العامة.
وأبقت مؤسسة التصنيف الائتمانى الدولية «موديز» على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى «B3»، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، وأن التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى تشير إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى «غير محتمل للغاية».
