مؤشر القطاع الخاص غير المنتج للنفط يرتفع لأعلى مستوياته فى 3 سنوات

واصل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر ارتفاعه للشهر الثانى على التوالى، حيث بلغت قراءة المؤشر 50,5 نقطة خلال شهر أغسطس 2018، مقابل 50,3 نقطة خلال شهر يوليو من ذات العام  ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2015.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذه هى المرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2015، التى يسجل فيها مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر قراءة موجبة "أعلى من 50 نقطة" خلال شهرين متتالين، الأمر الذى يشير إلى بدء تعافى القطاع المذكور، بما يتفق مع توقعات البنك السابقة بالوصول إلى هذه المرحلة خلال السنة المالية 2018-2019"

وأشار البيان الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى - بالتعاون مع مؤسسة "IHS Markit" ، إلى تحسن أوضاع التشغيل بصفة عامة، نظرًا لزيادة طلبات الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف .

أضاف البيان، أن طلبات الأعمال الجديدة استمر ت فى الارتفاع  للشهر الثانى على التوالى نتيجة تزايد الطلب من الأسواق المحلية والدولية على حد سواء، كما ارتفع معدل الزيادة فى طلبات التصدير الجديدة بصورة طفيفة بالمقارنة بنظيره فى شهر يوليو 2018.

أوضح البيان أن الإنتاج  شهد استقرارًا خلال شهر أغسطس 2018، لينهى بذلك ثلاثة أشهر متواصلة من الانكماش، كما قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائى بصورة طفيفة خلال شهر أغسطس، لمواكبة الزيادة فى طلبات الأعمال الجديدة.

و سجل التوظيف أعلى معدل زيادة له منذ أبريل 2011، بتأثير من زيادة طلبات الأعمال الجديدة، ليتوقف بذلك فقدان الوظائف الذى استمر على مدار 38 شهرًا متتالية.

وفيما يخص معدلات التضخم، واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعها الحاد خلال شهر أغسطس ولكن بوتيرة أقل من شهر يوليو 2018، فى ضوء زيادة رواتب العاملين وتكاليف المشتريات، غير أن  الجانب الأكبر من الزيادة يعزى إلى العامل الأخير، نتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء وخام الحديد، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها بصورة كبيرة، ولكن بما يقل نسبيًا عن الشهر السابق.

و استمر تفاؤل الشركات بشأن النظرة المستقبلية لناتج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر خلال الإثنى عشر شهرًا المقبلة فى ظل توقع استقرار أوضاعه.

ويقدم مؤشر مدراء المشتريات PMI نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند المؤشر إلى 5 ركائز رئيسية، ألا وهى هي "الطلبيات الجديدة - مستويات المخزون - الإنتاج - حجم تسليم المُوردين - بيئة التوظيف والعمل".

 ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية لصنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مدراء المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.

ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديرى المشتريات في مئات الشركات داخل الدولة، ويعدّ المؤشر وفقاً لتلك البيانات، وتتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.

وتشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي، بينما تعكس القراءة الأقل من 50 نقطة تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.