القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
«أكواباور» تتنافس على مشروعات شمسية باستثمارات 800 مليون دولار
- الشركة تسعى لاقتناص محطات«كوم أمبو» وغرب النيل” بقدرة 800 ميجاوات
- قانون الاستثمار جيد والدولة تحتاج تشريع خاص بمشروعات B.O.O
كشفت شركة أكواباور السعودية عن رصد محفظة استثمارية تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة.
ووقعت “أكواباور” عددًا من مذكرات التفاهم فى عام 2015، لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من من مختلف مصادر الطاقة.
وقال حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة “أكواباور”، فى تصريحات لـ”المصدر”، إن الحديث عن المشروعات الحالية والمستقبلية التى تسعى الشركة تنفيذها ورؤيتة للمناخ الاستثمارى فى مصر، وتقييمه للتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة.
وقال أمين إن الشركة أعلنت عن خطة لاستثمار 12 مليار دولار فى مشروعات إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة، وحتى الآن، تنفذ الشركة مشروعات بقيمة 200 مليون دولار فى تعريفة التغذية لإنشاء محطات شمسية بقدرة 120 ميجاوات.
وأوضح أن الشركة تقدمت بعرض لإنشاء محطات رياح بقدرة 500 ميجاوات وتنتظر موافقة مجلس الوزراء على المشروع، لبدء إجراءات التعاقد.
كما تتنافس الشركة على محطة كوم أمبو الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، وقدمت أقل سعر لبيع الكيلووات ساعة، وكذلك تتنافس على محطات شمسية بقدرة 600 ميجاوات فى غرب النيل، وتصل استثمارات المشروعات التى تتنافس عليها الشركة 800 مليون دولار.
ونوه المدير الإقليمى لشركة أكواباور، أن مشروع محطة كهرباء ديروط تم نقلة إلى الأقصر، وحصلت الشركة على الضمانات الحكومية لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 2250 ميجاوات، وجار التفاوض مع وزارات الكهرباء والبترول والمالية لإتمام الاتفاق بشأن المشروع.
ويعد مشروع ديروط الأول من نوعه الذى يقام بنظام “B.O.O – البناء والتشغيل والتملك” عبر منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً.
ونوه حسن أمين أن قانون الاستثمار الجديد خطوة على الطريق الصحيح ويضمن تحويل الأرباح للخارج للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، ولكن الدولة فى حاجة إلى قانون أو فصل خاص بمشروعات نظام الإنشاء والتملك والتشغيل الـBOO، ولابد من التفرقة بين المستثمر الذى يضخ الاستثمارات والأموال لداخل البلاد وبين المقاول الذى ينفذ المشروع فقط ويحمل الدولة عبء تدبير التمويل وتكلفته، علمًا بأن الفرق بينهما غير واضح بالقانون.
وأضاف أن الدولة نجحت فى إحداث طفرة حقيقية فى قطاع الكهرباء والطاقة خلال الفترة الماضية، سواء من خلال طرح عدد من المشروعات فى مجالات إنتاج الطاقة التقليدية والمصادر الجديدة والمتجددة.
وقال إنه مع زيادة إجمالي الزيادة السنوية فى الاستهلاك، بالتزامن مع المشروعات العملاقة حتى عام 2022، سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة وبالتالي لابد من تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الكهرباء لجميع المستهلكين.
وشدد على ضرورة عمل خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة فى مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالى القدرات التى تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة.
