القاهرة
|
الأحد 24 نوفمبر 2024 - 22 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
وزير المالية: الانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ان هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر وزارة المالية، تمثل أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى 2020 وهى منبثقة من استراتيجية الدولة 2030، لافتا إلى أن المبادرات الجديدة تشمل التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة في إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية.
وأكد وزير المالية ان هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، فى إطار حرص الجانبين علي تناغم السياستين المالية والنقدية مضيفًا أن وزارة المالية مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة وبالتالي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" لوزارة المالية والذى استمرت اعماله لمدة يومين بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها، حيث ناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020 فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسي والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التخطيط الاستراتيجى هو مبادرة تمت منذ اكثر من عامين والهدف منها اشراك القيادات والعاملين بالوزارة فى وضع خطة استراتيجية باهداف تتناسب مع وزارة المالية فى اطار فكرى سليم ووزارة المالية تعد من أوائل الوزارات التي تعمل ضمن خطط استراتيجية وتم نقل هذه المبادرة الى وزارة التخطيط والاصلاح الادارى ولاقت صدى ومردود ايجابى حيث دعت وزارة التخطيط والاصلاح الادارى الوزارات الاخرى الي وضع خطط استراتيجية للعمل بهذه الوزارات فى اطار رؤية واستراتيجية مصر 2030، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر لمراجعة الخطة الإستراتيجية للمالية وتقييم الأداء واعادة الصياغة.
وأشار كجوك الي أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام يساهم فى تحقيق المستهدفات المالية وبالتوازي في زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وخاصة البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأس المال البشري ، كما نستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وأيضًا العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية وكذلك تصميم هيكل تنظيمي حديث يتيح عملية التطوير لقيام الوزارة بدور فعال واستثمار وجود الإدارة السياسية للنهوض بالفرص المتاحة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتجهيز الكوادر القادرة على تحمل المسئولية مؤسسيا واداريا وفنيا ونفسيا.
ومن جانبها قالت ناريمان الحيني رئيس وحدة إدارة المشروعات أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجى وتطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسى كان حلما لجميع العاملين بوزارة المالية حتي تصل الى عنان السماء في أدائها وفي أداء العاملين بها ، مشيرة الي أن التخطيط الاستراتيجي هو المظلة الكبرى التي تندرج تحته جميع مؤسسات الدولة .
وقالت ان وزارة المالية تعد العمود الفقري للدولة وأفتخر أن 350 قيادة من قيادات عليا ووسطى شاركت فى الملتقيات الاستراتيجية التي تم تنظيمها علي مدي عامين حيث قدمت أفكارًا وخططًا متطورة تمكن هذه القيادات مع موظفيها كلا فى قطاعه من تحقيق الأهداف المرجوة بل ومشاركة الموظفين في وضع هذه الخطط وآليات تنفيذها.
من جانبه أكد الدكتور محمد عمر الخبير المسؤول عن التدريب أن المشاركين أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة في تنفيذها بصورة جماعية، لافتًا إلى أن الملتقى شهد مناقشات مستفيضة بين المشاركين حول ملفات كثيرة تتعلق بعمل الوزارة، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية لتكون فعالة وشاملة يجب أن يتم مراجعة الاستراتيجية الحالية واستحداث أساليب ومفاهيم جديدة في التخطيط وأن التنفيذ الفعال للاستراتيجية من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع رؤساء القطاعات لدفع عجلة التقدم وأنه لضمان بلوغ أهداف الوزارة يجب وضع إطار متكامل لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وأضاف أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تتبنى هذه المبادرة في صياغة استراتيجية العمل وهذا كان يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسؤولي وزارة المالية، لافتا إلى أن العاملون بالمالية قدموا تجربة متكاملة للتطوير بكل أبعادها وآلياتها يمكن أن تسير على نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.
