أخبار مصر

"المالية": حريصون على استقرار السياسات الضريبية والجمركية بهدف زيادة الاستثمارات

الخميس 30 أغسطس 2018 - 11:50 ص

أكدت وزارة المالية، أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الخميس، إلى استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.

وأكد البيان، أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.

وأشار البيان، أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من 1 يناير 2019.

وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازًا جديدًا في مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني اننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة.

وأشار البيان إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات واليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة وإنشاء البنية التحتية من خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك البدء قريبا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.

وفى سياق آخر قامت مصلحة الضرائب فى الأونة الأخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين فى تقديم إقراراتهم ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية وأن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.