تأمين

"المصري للتأمين": دراسة إكتوارية لزيادة التأمين على حوادث الطرق

الإثنين 27 أغسطس 2018 - 11:57 ص

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن ارتفاع تكلفة حوادث الطرق في دول العالم، إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا أن تصبح حوادث الطرق السبب الرئيسي السابع للوفاة بحلول عام 2030، إذا لم تُتخذ إجراءات مستدامة بشأنها.

وأضاف الاتحاد، في بيان له اليوم، أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تشهد 90% من حالات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، على الرغم من أنها لا تحظى إلا بنحو 54% من المركبات الموجودة في العالم.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين إنه يخطط لإعادة التعاقد مع الهيئة العامة للطرق والكباري، مضيفًا أن اللجنة العامة للحوادث المتنوعة تعد دراسة إكتوارية حول زيادة مبلغ التأمين المخصص لحوادث الطرق، بجانب التأمين على الطرق السريعة.

وتعاقد الاتحاد، من خلال مجمعة تضم شركات التأمين، للتأمين على حوادث الطرق السريعة من خلال التعاقد مع هيئة الطرق والكبارى وذلك بتعويض المضارين فى حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم بمبلغ 20 ألف جنيه للورثة، والعجز الجزئى المستديم بنسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة العجز التى تقررها الجهات الطبية الحكومية، ولكن تم إنهاء هذا التعاقد مع الهيئة عام 2014.

وحددت خطة التنمية المستدامة للحكومة لعام 2030، أهدافًا طموحة لخفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم إلى النصف بحلول عام 2020.

وتتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول، وتنشأ هذه الخسائر من "تكلفة العلاج" و"فقدان إنتاجية الأشخاص" الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.

وشهد 68 بلداً ارتفاعا في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق منذ عام 2010 ، منها 84% من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ، فيما شهد 79 بلداً اخر انخفاضاً في العدد المطلق للوفيات منها نسبة 56% من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.