استثمار
"محسن عادل": عقد اجتماعات هيئة الاستثمار بشكل دوري في محافظات مصر
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، ومحمد الأتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة.
ورحبت الوزيرة فى بداية الاجتماع بالمجلس الجديد بعد اعادة تشكيله، وانضمام المهندس طارق شكرى، لعضوية المجلس، وقدمت الوزيرة، الشكر للعاملين فى الهيئة على جهودهم خلال الفترة الماضية.
وأكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة المقبلة بشكل دورى فى كل محافظة، وعقد لقاءات مع المستثمرين بها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمل توسعات فى المحافظات هي الأكبر منذ انشاء الهيئة، تتضمن انشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيساهم فى زيادة ايرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وعرض المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطوير مشروعات الهيئة والمشروعات الجارية والمستقبلية والجدول الزمنى المحدد لها، حيث تم إجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، وجارى إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والاسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والاقصر والغردقة، وإنشاء مناطق استثمارية فى كل من بنها وميت غمر والصف.
أضاف "عبد الوهاب" أنه سيتم تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة فى نويبع والمنيا.
وأكدت وزيرة الاستثمار أهمية الإسراع فى عملية تطوير المناطق الحرة الحالية، وإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع دعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص الاستثمارية من أجل ضخ استثمارات جديدة.
ووافق المجلس على اعتماد الجدول الزمنى لمشروع مسح الاستثمار لعدد 18700 شركة موزعة بأنحاء محافظات الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء.