القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
"تنمية الصادرات" يوقع اتفاق تعاون مع صندوق"الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى"
وقّع البنك المصرى لتنمية الصادرات، عقد اتفاق تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لإتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة وضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودى الدخل، فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى للتوسع فى مجال التمويل العقاري، والاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل .
وقالت مرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى أن البنك يرغب في التعاون مع الصندوق بتقديم التمويل النقدي للمستثمرين المؤهلين للحصول على الدعم لشراء الوحدات السكنية التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها الصندوق، حيث يقدم الصندوق دعما للمستثمرين ذوى الدخول المنخفضة والذى لا يزيد مجموع دخل كل منهم السنوي على 42,000 جنيه مصري للفرد و57,000 جنيه مصري للأسرة، وذلك لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقاري، وعلى ألا يكون المستثمر قد سبق له تملك وحدة سكنية أو سبق له الحصول على دعم إسكان حكومي.
وأضافت سلطان أن مبلغ التمويل الذي يقدمه البنك للمستثمر الذي يوافق عليه الصندوق لا يتجاوز 85% من قيمة الوحدة، على أن يتم سداد ذلك التمويل في غضون 20 سنة بحد أقصي.
ويلتزم البنك باتخاذ إجراءات الموافقة الائتمانية على منح التمويل للمستثمر وتحديد الجدول الزمني لسداد الدين، بالإضافة إلى التزامه بإخطار كلا من المستثمر والصندوق، في حالة الموافقة على تقديم التمويل، بشروط التمويل المقدم وتاريخ الانتهاء المقترح قبل إنهاء إجراءات منح التمويل بـ 7 أيام عمل، وذلك حتى يتسنى للصندوق توفير مبلغ الدعم المطلوب.
من جهتها قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، بأن الدعم النقدي المقدم من الصندوق للمستثمرين، إما أن يخصص لدعم جزء من الأقساط الشهرية المستحقة علي المستثمر، أو جزء من مقدم ثمن الوحدة، أو دعم جزء من الأقساط الشهرية وكذا جزء من مقدم ثمن الوحدة وذلك حسب مستوى الدخل وما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
ويوفر البنك المصري لتنمية الصادرات تمويلا للمستثمرين الذين يوافق الصندوق علي منحهم الدعم، لشراء الوحدات السكنية المستوفاة للشروط التي يحددها الصندوق في حدود مبلغ 100 مليون جنيه مصري.
كما أضافت أن الصندوق يستهدف تسليم 10 الآف وحدة شهريًا وحاليًا تجاوز 9 آلاف شهريًا، علمًا بأن زيادة عدد جهات التمويل سوف يتيح تجاوز المستهدف، وبالفعل تم تحقيق قفزة هائلة بمعاونة الجهاز المصرفي منذ بداية المشروع في 2014 حيث كان العدد لا يتجاوز 300 عميل شهريًا.
يذكر أن البنك المصرى لتنمية الصادرات يهدف للعمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي، حيث يقوم بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، كما أنه مرخص له من البنك المركزي المصري بمزاولة نشاط التمويل العقاري طبقًا للقانون 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
