تأمين

مفاوضات لإعادة تفعيل عقد تأمين حوادث الطرق السريعة

الأحد 12 أغسطس 2018 - 03:29 ص

- دراسة إكتوارية لرفع قيمة التعويضات إلى 40 ألف جنيه 31 مليار جنيه تكلفة متوقعة لحوادث الطـرق عام 2020

كشف الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة تأمين حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، عن إجراء مفاوضات رباعية تضم المجمعة، والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين ممثلين عن قطاع التأمين، مع الهيئة القومية للطرق لإعادة تفعيل عقد التأمين على حوادث الطرق السريعة.

وكانت الهيئة القومية للطرق قد تقدمت خلال يونيو 2014، بطلب لمجمعة حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق لإلغاء التعاقد المُبرم بين الطرفين، بما ترتب عليه عدم تغطية أية حوادث الطرق السريعة تأمينيًا منذ هذا التوقيت.

وأشار أبواليزيد فى تصريحات خاصة لـ «المصدر»، أن المجمعة تهدف إلى إعادة تفعيل هذا التعاقد لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لكافة المتضررين من حوادث الطرق، بما يُقلل من الأعباء المالية التى تتحملها الدولة لتعويض هؤلاء المتضررين.

وأوضح أن المجمعة، تجري حاليًا دراسات إكتوارية لرفع قيمة التعويض المخصص لحوادث القطارات ومترو الأنفاق إلى 40 ألف جنيه، بما يُعادل القيمة التعويضية المخصصة لحوادث السيارات وفقًا لمنظومة التأمين الإجبارى للسيارات.

وتم توقيع بروتوكول بين مجمعة التامين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق، والهيئة القومية للسكك الحديدية، وهيئة مترو الأنفاق خلال شهر فبراير الماضى، لرفع قيمة التعويضات المخصصة لهذه الحوادث من المجمعة إلى 30 ألف جنيه، حيث تم رفع قيمة الأقساط المحصلة من الهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق إلى 19,2 مليون جنيه، بدلًا من 16 مليون جنيه قبل إقرار زيادة قيمة التعويضات إلى 30 ألف جنيه.

وأنشأت مجمعة حوادث القطارات ومترو الأنفاق عقب اندلاع حادثة قطار الصعيد الشهير خلال فبراير 2002، والذي نتج عنه وفاة 350 راكب، مما دفع رئيس الوزراء وقتها بإعطاء تعليمات لكافة قطاعات الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل تأمين للركاب، وتدخلت شركات التأمين ومثلها كلًا من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مع الاتحاد المصرى للتأمين، من خلال إعداد مشروع مشترك لنظام التأمين المقترح على ركاب القطارات والمترو، مع وزير التخطيط لتبعية هيئة الرقابة على التأمين لها آنذاك، بالتعاون مع وزير النقل، لمناقشة هذا المشروع.

وفي مارس 2002، اجتمع كلًا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط وممثل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين والسكة الحديد، وتم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين على ركاب القطارات والمترو.

وتم إدراج الطرق السريعة ضمن البروتوكول خلال ديسمبر 2003، وذلك بحضور وزيرى النقل والتخطيط، وذلك لتغطية الطرق السريعة ذات الرسوم على أن يسرى هذا التأمين منذ مطلع يناير 2004، بقسط 25 قرش، تغطى جميع الركاب وقائدي السيارات وفقًا للتراخيص بشرط أن العميل حصل على تذكرة مرور، وهناك مركبات لا يتم التأمين عليها لأنها معافاة من رسوم العبور مثل الجيش والشرطة.