القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بورصة
"القلعة"..بدء إنتاج "المصرية للتكرير".. ضمان الخروج من نفق الخسائر
- حجم استثمارات الشركة نحو 9,5 مليار دولار من خلال 10 شركات تابعة
- 35٫6 مليار جنيه قروض طويلة الأجل .. و4٫7 مليار جنيه خسائر العام الماضى
- تضخم ديون القلعة فى 5 سنوات يضغط على الميزانيات
- السهم يتداول دون قيمته الأسمية رغم ارتفاعه بنحو ضعفين
حقق سعر سهم «القلعة» قفزة سعرية بنحو 188 % منذ بداية عام 2018، ليغلق فى نهاية جلسة الخميس الماض، عند 3,66 جنيه رابحًا 2,39 جنيه، وطالبت هيئة الرقابة المالية الشركة بإجراء تقييم عادل للسهم من خلال مستشار مالى مستقل، بعد سلسلة ارتفاعات متوالية للسهم، وقدمت القلعة التقرير المطلوب الذى قامت به شركة «آر اس ام مصر»، بعد تجديد مهلة إعداده مرتين بطلب من القلعة، بسعر عادل 6,34 جنيه، إلا أن «الرقابة المالية» اعترضت على السعر العادل المقدم، مؤكدة أنه لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم المالى للمنشآت.
وحقق السهم عدة قمم خلال العام الجارى، أعلاها خلال جلسة 10 يوليو 2018، عند 3,86 جنيه وهو أعلى سعر له في نحو 4 سنوات، وسعر السهم الحالي وإن كان من بين أعلى أسعاره في نحو 4 سنوات إلا أنه يتداول فى النهاية أدنى من قيمته الاسمية عند 5 جنيهات، وقيمته الدفترية عند 4,71 جنيه، فى الوقت الذى كان يتداول حول 10 جنيهات في بداية عام 2011، وسجل السهم أدنى مسوياته في أكتوبر 2016 وكان يتداول عند 0,7 جنيه.
وقالت هيئة الرقابة المالية، إنه في حال استبعاد فروق إعادة تقييم المصرية للتكرير، الذى يعد أكبر استثمارات للقلعة، ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3,21 جنيه، وتقدر القيمة الدفترية لاستثمار القلعة في الشركة المصرية بـ3,7 مليار جنيه.
وأضافت"الرقابة المالية" أن تقييم الاستثمار تم بطریقة خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة، ولم یتم استخدام طریقة القیمة الدفتریة المعدلة حسب توصیة الهیئة بأنها الطریقة المثلى فى ظل ظروف ومكونات الاستثمار فى المصریة للتكریر، نظرًا لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد ولیس لها تاریخ أداء مالى وتشغيلى سابق، بحيث يمكن استخدامها وبناء افتراضات مناسبة علیها للوصول إلى قیمة عادلة معبرة، وفقًا لهيئة الرقابة المالية. وقد تم تقییم هذا الاستثمار بمبلغ 12,4 ملیار جنیه وذلك قبل خصم نصیبها من إجمالي القروض المتعلقة بهذه الاستثمارات «والتي تبلغ إجمالیها 6,7 ملیار جنیه منها 4,3 ملیار جنیه تقریبًا مدرجة بالقوائم المالیة المستقلة لشركة القلعة بالإضافة إلى 2,4 ملیار جنیه قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة»..
ووفقًا للهيئة تصل القیمة التقدیریة الصافیة لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القیمة النهائیة والقروض غیر المباشرة فقط «والبالغة نحو 2,4 ملیار جنیه» إلى نحو 9,37 ملیار جنیه بفروق إعادة تقییم تبلغ نحو 5,7 ملیار جنیه مقارنة بالقیمة الدفتریة لهذا لاستثمار البالغة 3,67 ملیار جنیه تقریبًا.
ولم يكن الخلاف الأخير مع الرقابة المالية هو أول خلاف، فقد حاولت القلعة زيادة رأس مالها في عام 2012، بنسبة 100 %، إلا أن هيئة الرقابة المالية طالبتها بخطتها المستقبلية لاستثمار المبلغ ولم تفلح الشركة في تنفيذ إجراءات زيادة رأس المالي إلا في عام 2013، حيث زادت رأس مالها آنذاك من 4,36 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه بغرض تمويل زيادة حصص ملكية الشركة في شركاتها التابعة ودخول الشركة في استثمارات جديدة حسب بيان الشركة.
وفى 25 مارس 2015، رغبت الجمعية العمومية غير العادية إلى زيادة رأس المال مرة أخرى إلى 9,7 مليار جنيه من خلال الاكتتاب إلا أنه لم يتم تغطيته بالكامل، نحو 65 % فقط، ليصل رأس مالها إلى الرقم الحالي عند 9,1 مليار جنيه.
وتفاقمت خسائر القلعة العام الماضي لتصل ذروتها مسجلة 4,7 مليار جنيه، بارتفاع أكثر من 15 %، تحت ضغط من اضمحلال أصول شركتها التابعة العاملة في مجالى السكك الحديدية في كينيا وأوغندا، بقيمة 3,25 مليار جنيه، عقب إنهاء دولتى كينيا وأوغندا حقوق الامتياز الممنوحة للشركة.
وأظهرت ميزانية الشركة نمو ديونها بشكل كبير على مدار الخمس سنوات الأخيرة، لتصل القروض طويلة الأجل في إلى 35,6 مليار جنيه في نهاية 2017، مقابل 6,8 مليار جنيه بنهاية 2013، كما قفزت القروض قصيرة الأجل إلى 12,1 مليار جنيه مقابل 2,2 مليار جنيه في 2013.
ونشأت شركة القلعة بغرض تطوير المشروعات والاستثمارات، وهى شركة استثمار مباشر وتتنوع استثماراتها في العديد من الأنشطة أهما قطاعات الطاقة والتعدين والأسمنت والإنشاء، فيما يبلغ حجم استثمارات القلعة نحو 9,5 مليار دولار من خلال 10 شركات تابعة.
وتأسست القلعة في أبريل 2004، وتم قيدها في البورصة فى عام 2009، وتستثمر القلعة فى أكثر من 20 شركة بنسب متفاوته.
وعلى صعيد الأداء المالى فقد واصلت الشركة تسجيل خسائر سنوية لمدة 8 سنوات متتالية، حيث أن آخر أرباح حققتها كانت في نهاية عام 2009، بقيمة 159 مليون جنيه.
إلا أن خسائر 2016، كانت القفزة الأكبر فى تاريخ الشركة بقيمة 4,1 مليار جنيه مقابل 1,1 مليار جنيه أى أن خسائر الشركة ارتفعت بـ272 %، بضغوط من ارتفاع خسائر فرق العملة لتصل إلى 2,25 مليار جنيه مقابل 551,1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة أى أنها ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما ارتفعت مصروفات الفوائد بأكثر من 285 % إلى 900,6 مليون جنيه.
وقلصت الشركة من خسارتها في نهاية الربع الأول من العام الجارى، لتصل إلى 186,7 مليون جنيه مقابل 402,4 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2017، عقب ارتفاع إيراداتها إلى 3,08 مليار جنيه بنسبة 46 %، كما حققت إيرادات تشغيلية أخرى بقيمة 72,08 مليون جنيه مقابل خسارة 74,8 مليون جنيه عن الفترة المقارنة.
وفي وقت سابق قالت «القلعة» إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبى للشركة المصرية للتكرير فى نوفمبر 2018، وتعتبر المصرية للتكرير هي أمل القلعة للخروج من سلسة الخسائر والديون المتراكمة منذ قيدها فى البورصة. وتم تأجيل موعد تشغيل مصفاة نفط المصرية للتكرير البترول أكثر من مرة منذ نهاية عام 2015.
ومع اقتراب افتتاح مصفاة النفط، واتجاة الحكومة المصرية لرفع الدعم عن الوقود، حسب توجيهات صندوق النقد، وسعى مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وبدء التوسع في استيراد الغاز وتسييله، فإن هذه العوامل فتحت شهية المتداولين على السهم.
وتعمل القلعة منذ أكثر من عامين على إعادة الهيكلة والانسحاب من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة في محاولة لتقليص خسائرها. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 10 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 9,1 مليار جنيه موزع على 1,82 مليار سهم نحو 78 % منهم أسهم عادية والأسهم الباقية أسهم ممتازة، وتبلغ قيمته الاسمية 5 جنيهات.
ويتميز سهم القلعة الممتاز بأن له ثلاثة أضعاف الحقوق التصويتية على السهم العادي، وأسهم القلعة الممتازة مملوكة بالكامل لشركة لشركة سيتادل كابيتال بارتنرز المالك الرئيس للشركة بحصة تتجاوز 24 %، وبذلك يقارب الثقل التصويتى لسيتادل بارتنرز الـ49 % من إجمالى تصويت الملاك.
