القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
البترول: السماح للقطاع الخاص بشراء الغاز من حصص الشركاء الأجانب
- الملا: عدم إصدار رخص لاستيراد الغاز للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية
- جارى دراسة الطلبات المقدمة من الشركات لبيع الغاز بالسوق المحلية
يعتزم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى السماح للقطاع الخاص بشراء الغاز من الشركاء الأجانب فى مصر، وبيعه مباشرة للمستهلكين، من خلال منح الشركات العاملة رخص لبيع وتداول الغاز بالسوق المحلية .
وكشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى فى تصريحات خاصة لـ»المصدر»، أن قانون تنظيم سوق الغاز ينُص على السماح لشركات القطاع الخاص، العاملة فى نشاط نقل وبيع الغاز الطبيعى بالتعاقد مع الشركات الأجنبية مثل «إينى» و»بى بى» و»شل» على شراء كميات من حصتهم فى الغاز المنتج من الحقول المصرية .
وأوضح أن آلية منح الشركات العاملة رخص لبيع وتداول الغاز بالسوق المحلية، ستساهم فى تحرير سوق الغاز وفقًا للعرض والطلب، بالإضافة لخلق شركات جديدة تعمل فى تداول الغاز الطبيعى.
وأضاف أن السماح للشركاء الأجانب ببيع حصتهم فى الغاز للقطاع الخاص مباشرة، سيساهم فى تحفيز شركات إنتاج الغازالعالمية فى مصر، على تنمية حقولها وآبارها لمواكبة الطلب المرتقب على الغاز.
ويهدف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات الغاز للسوق المحلية بطريقة اقتصادية وفعالة، والسماح باستخدام الشبكات الحالية لأطراف جديدة دون التمييز بين الشركات العاملة فى مصر، وفقًا للقانون الحالى المنظم.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه لن يتم منح رخص استيراد الغاز للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية، وسيقوم جهاز تنظيم الغاز بمنح رخص نقل وبيع داخل السوق المصرية.
وأوضح الملا أن الجهاز لم يمنح موافقات لأى شركة لبيع الغاز بالسوق المحلية حتى الآن، وجارى دراسة الطلبات المقدمة.
وتسعى مصر لزيادة إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى إلى ما يتراوح بين حوالى 6,5 و6,75 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية العام الحالى، فى مقابل نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز حاليًا.
يذكر أن قانون تنظيم سوق الغاز يسمح لشركات القطاع الخاص بالحصول على رخص لاستيراد الغاز أو المواد البترولية، ويحظر التعامل فى ذلك لغير الجهات الحكومية فى الفترة الماضية.
