القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أسواق
"الحكومة" تنفى نقص السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر، بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق، وفى البطاقات التموينية، على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3 آلاف جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
وقال المركز، فى بيان له، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أية زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه، بما فيها السكر التموينى، "علمًا بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيه عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق"، مشددة في الوقت نفسه أيضًا على عدم وجود أى نقص فى الكميات المعروضة منه بالأسواق، بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد، سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر، خلال شهر أبريل 2017، وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية، فى محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار، وهو وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلية، وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغائه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين، بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.
