القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"الوزراء" ينفى الحجز على أموال المودعين بسبب الضريبة العقارية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين، مقابل الضريبة العقارية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد، أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، أو أية جهة أخرى، تتعلق بالحجز الإدارى على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات، تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة فى ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى قرار وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية، لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، بدلًا من 15 أغسطس الجارى، وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس، ليصبح إجمالى مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين، وتلافيًا للزحام فى مأموريات الضرائب العقارية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
