القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
شركات صينية تعلن إنشاء مصنع حديد وصلب فى مصر
أعربت شركات صينية عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس، لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، وتم استعراض خريطة مصر الاستثمارية والفرص الاستثمارية بها فى كافة المجالات.
وأكد ليو شياو تشينغ، نائب رئيس شركة سينوما الصينية، أن شركته تعتزم الاستثمار فى مصر، وإنشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويا، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من حكومة إقليم خبي الصيني و8 شركات من كبريات الشركات الصينية، إضافة إلى شركة "سى أف ال دى" الصينية، المتخصصة بمجال إنشاء المدن الجديدة، خلال زيارتهم لمصر، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الصينية فى ظل المناخ الملائم وفى ظل ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادى وتشريعى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.
وتحدثت الوزيرة، عن ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في جميع القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الصينية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة "www.miic.gov.eg" تم إنشاؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على جميع الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على جميع الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.
