بنوك
"الاتحاد الإفريقي": نستهدف إنشاء بنك مركزي موحد للقارة
قال فيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي إن الاتحاد يستهدف الوصول لإنشاء بنك مركزي إفريقي موحد بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية يضم تحت لوائه كافة البنوك المركزية الأفريقية.
وأضاف هاريسون، في كلمته أمام اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الدول الإفريقية في حاجة لإنشاء مؤسسات مالية قوية تحميها من التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى وجود اجتماعات لبدء الخطوات الفعلية نحو تأسيس بنك مركزي إفريقي.
وأشار إلى أن اقتصادات الدول الإفريقية تعاني من تباطؤ النمو والبطالة بسبب الأوضاع العالمية، حيث يشهد سوق العمل الإفريقي إضافة 12 مليون شخص سنويا لا يجد العمل منهم سوى 3 ملايين فقط، وهو ما يؤثر سلبا على المجموعات الإفريقية التي ستسيطر على القوى الشابة وقوة العمل بحلول عام 2060، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الشباب في إفريقيا إلى 42% من شباب العالم.
وأوضح أن قارة إفريقيا البالغ سكانها أكثر من 1,1 مليار نسمة تحتاج إلى إحداث طفرة في اقتصادياتها في مجالات التصنيع والزراعة والبنية التحتية والخدمات حتى تتمكن من مواجهة التحديات، لافتا إلى أن القارة تحتاج أكثر من 130 مليار دولار سنويا لتحقيق معدلات نموها المستهدفة.
وأكد ضرورة تضافر الجهود في القارة الأفريقية لمكافحة الفساد والتعاون بين الدول من أجل وقف هروب رؤوس الأموال بطرق غير مشروعة حيث يصل حجم رؤوس الأموال التي تخرج من قارة أفريقيا بطرق غير مشروعة إلى نحو 50 مليار دولار سنويا النسبة الاكبر منها من دول جنوب الصحراء.
من جانبه، قال ليسيجا كيجانيايو رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية ورئيس البنك المركزي الجنوب إفريقي إن العلاقات المصرفية الدولية تتعرض للمخاطر خاصة في ظل تصاعد حدة تقلبات الأسواق ما يخلق مزيدا من الضغوط على القارة الإفريقية ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأشار إلى أن المخاطر التي تحيط بالقارة متنوعة ومختلفة وتتطلب وجود تشريعات منها تشريعات تحد من هروب الأموال والتدفقات النقدية غير الشرعية التي تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في إفريقيا وتعيق الاستثمار والتجارة داخل القارة .
وأوضح أن مشكلة التدفقات النقدية غير المشروعة هي مشكلة عالمية ويجب محاربتها بداية من الدول التي تخرج منها.