بنوك

البنك المركزى: 1,574 تريليون جنيه إجمالى قروض الجهاز المصرفى بنهاية إبريل

الإثنين 06 أغسطس 2018 - 06:30 م

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 1,574 تريليون جنيه في شهر ابريل الماضي مقابل 1,538 تريليون جنيه في مارس السابق له، بارتفاع بلغ نحو 36 مليار جنيه .

وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم الإثنين، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 437,6 مليار جنيه ، منها 217,9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و219,6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأوضح التقرير أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال ابريل الماضي، ليصل إلى 1,136 تريليون جنيه، منها 814,6 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 115,7 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 238,3 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 95 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 204,1 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع 198,4، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 265,4 مليار جنيه.

ولفت التقرير، إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 321 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2,4 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 157,8 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 18,6 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 127,8 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 150,2 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو3 مليارات جنيه، ليصل إلى نحو 1,659 تريليون جنيه بنهاية ابريل الماضي، مقابل 1,662 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1,563 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 76,5 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام على 688 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 19 مليار جنيه.

ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1,207 تيرليون استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1,149 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 59 مليار جنيه.

بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 452,3 مليار جنيه تضمنت 414,2 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 37 مليار جنيه.