بنوك

"فيتش" تؤكد "النظرة المستقبلية الإيجابية" لمصر.. والتصنيف الائتمانى عند "B"

الإثنين 06 أغسطس 2018 - 01:05 م

أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، اليوم الاثنين 6 أغسطس 2018، تأكيدها على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصرى وعلى درجة التصنيف الائتماني لمصر، بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المستهدفة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتمانى بالتأكيد على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصرى والتصنيف الائتمانى لجهورية مصر العربية عند B يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وأكد وزير المالية بأن هناك دعم قوى ومستمر من قبل القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تستهدفة الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذى اعتمده مجلس النواب في يوليو 2018.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع اهمية الابقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للاصلاحات المستهدفه فى قطاعى الصحة والتعليم.

وستنعكس تلك التطورات إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصرى وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

وأوضح وزير المالية أن إشادة موسسة فيتش فى تقريرها الأخير يؤكد قدرة جمهورية مصر العربية على الابقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالى فى بداية عام 2018-2019 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم فى استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد ان استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولى قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017-2018 للمرة الأولى منذ 15 عام وهو ما ساهم ايضا فى خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9,8%، وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستساهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة.

وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلي أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لأن ذلك له تاثير كبير وإيجابى على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى.

وقد أشاد تقرير مؤسسسة فيتش الاخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادى بجمهورية مصر العربية فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى مما ساهم فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو قدره 5,2% فى 2017-2018 بالاضافة الى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5,5% فى عام 2018-2019.

وأشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016، لتنخفض إلى 11,5% فى مايو 2018.

وأوضح نائب وزير المالية أن تقرير مؤسسة فيتش تضمن الاشادة بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتى وصلت إلى 44,3 مليار دولار فى يونيو 2018.

وأرجع التقرير التطورات الايجابية الى تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018 وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهى تطورات ايجابية تزامنت مع زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وأوضح "كجوك" أـن التقرير الاخير لمؤسسة فيتش يؤكد وجود بعض التحديات امام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.