القاهرة
|
الأحد 19 مايو 2024 - 11 ذو القعدة 1445 هـ
استثمار
" بى إم أى للأبحاث " : مصر 92 عالميًا والسابعة إقليميًا على مؤشر المخاطر الاقتصادية للمدى القصير
- أحدث تقرير لشركة " بى إم أى للأبحاث" التابعة لـ" فيتش" .
- الجنيه المصرى يشهد تحسنًا طفيفًا أمام الدولار على المدى القريب .
- توقعات بوصول الجنيه الى 17,5 بنهاية عام 2018 .
أصدرت شركة بى إم أى للأبحاث التابعة لمجموعة فيتش العالمية، مؤخرًا أحدث تقرير لها للربع الثالث من العام الحالي، ومنحت شركة بى إم أى للأبحاث مصر تقييم 52,3 نقطة على مستوى المخاطر الاقتصادية على المدى القصير لتحتل المرتبة السابعة إقليميًا والـ 92 عالميًا، و 49,9نقطة على المدى الطويل لتحتل المرتبة التاسعة إقليميًا والـ 105عالميًا.
وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة بى إم أى للأبحاث لمؤشر المخاطر الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط على المدى القصير والمملكة العربية السعودية على المدى الطويل.
وأشار التقرير أن المشهد الاقتصادى المصرى إيجابى على المدى المتوسط مع توقعات بتباطؤ نمو معدل الانفاق الحكومى وإنفاق الأسرة المصرية، وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد المصرى مزيدًا من الإيجابية مدعوم بمزيد من فرص النمو فى قطاعات البنوك والإسكان والبنية التحتية.
وتوقعت شركة بى إم أى للأبحاث، أن يشهد الاقتصاد المصرى نمو خلال الأرباع السنوية المقبلة بدعم من الاستقرار السياسى وخففت وهج التضخم الذى قلل بدوره معدلات الاستهلاك الخاص بالتزامن مع تحسن ديناميكيات الوضع الخارجى المصرى مع انتعاش انتاج الغاز الطبيعى بالاكتشافات الحديثة كحقل ظهر.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.1% خلال العام المالى الحالى، وهى مستويات أقل من مستهدفات الحكومى بين 5.3% و5.5% و6.1% خلال العامين المقبلين، لكنها تظل أعلى من متوسط النمو المسجل 2.4% خلال السنوات الخمس الماضية.
كما توقع التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 11.5 % خلال عام 2018، مدعوم بزيادة معدلات الاستثمار مع الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال العامين السابقين.
وتوقع التقرير أيضًا أن يقوم البنك المركزى المصرى بتقليل سعر الفائدة خلال الأرباع السنوية المقبلة بهدف دعم نمو القطاع الخاص وتقليل معدلات التضخم.
وأشار التقرير أيضًا بأن الجنيه المصرى سيشهد تحسنًا طفيفًا أمام الدولار الأمريكى على المدى القريب “من ثلاثة إلى ستة شهور قادمين”، ليصل إلى 17.5 جنيه بنهاية عام 2018.
وعلى المدى الطويل، يرى التقرير أن الجنيه المصرى سيشهد استقرارًا أمام الدولار مع ارتفاع طفيف ليصل إلى 17,9 ىف 2019.
كما أشار التقرير أن معدل التضخم فى مصر سيتراجع خلال الأعوام المقبلة مع استقرار العملة المحلية، ليصل التضخم إلى 10.4% خلال العقد المقبل.
وأكدت الشركة أن من أكبر المخاطر التى تواجه هذه المكاسب هى ارتفاع معدلات التضخم على نحو أكبر من المتوقع نتيجة لخفض الدعم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وتوقعت شركة بى إم آى للأبحاث، أن يواصل البنك المركزى المصرى اتجاهه نحو التيسير النقدى خلال الربعين المقبلين، إذ يتطلع إلى تعزيز نمو القطاع الخاص.
وعلى المستوى العالمي، توقعت الشركة أن تصل معدلات نمو الولايات المتحدة إلى 2,7% خلال عام 2018، و2,3% فى 2019، و2% خلال 2020، ويصل معدل نمو الاقتصاد الصينى إلى 6,5% خلال 2018، و6,2% خلال 2019، و5,8% فى 2020، فى حين توقعت الشركة أن يصل معدل نمو اقتصاد بلدان اليورو إلى 2% خلال 2018، و1,7% فى 2019، و1,5% فى 2020.
وعلى المستوى الإقليمي، توقع التقرير أن يسجل اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدلات نمو تصل إلى 2,8% فى 2018.
وعلى مستوى المخاطر السياسية، فقد منحت شركة بى إم أى للأبحاث مصر تقييم 53.3 نقطة على المدى القصير لتحتل المرتبة 12 إقليميًا والـ 140 عالميًا، و54.0 نقطة على المدى الطويل لتحتل المرتبة 11 إقليميًا والـ 128 عالميًا.
