القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
"الرقابة المالية" تعتمد تدشين صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإعتمادها.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر؛ وبصفة خاصة تفعيل المادة "43" من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعما لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته، وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والإرتقاء بمستوى أداء الصناعة.
وأشار إلى أن الصندوق يُعد نقلة غير مسبوقة وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصرى، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيراً إلى آثره على إرتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر .
وأوضح "عمران" أن الصندوق يأتي أيضاً في إطار تنفيذ الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية، منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة ومنها التأمين، وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث أن التأمين أحد الأدوات الهامة في إدارة المخاطر الاقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وتابع عمران: الهيئة في المرحلة الأخيرة للإنتهاء من استكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضاً إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الإستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة و تحسين تنافسية و تطوير الأسواق المالية غير المصرفية.
ومن جهته أشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، بأن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق هو خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصري سوف يتبعها خطوات عديدة في المرحلة القادمة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وقانون التأمين الإجباري على السيارات، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.
وأوضح "عبدالمعطى" أن صندوق ضمان حملة الوثائق أو المستفيدين منه، يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها و ذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.
وأضاف أن تمويل أنشطة الصندوق سيتم من خلال رسم عضوية 50 ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى إثنان في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين وقد تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة و لا تمثل عبئاً على الإطلاق، كما أكد أن التأمين الإجباري على السيارات تم إستثنائه من الإشتراك في هذا الصندوق نظراً لوجود منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات ، كما يوجد و أيضاً صندوق مستقل له وتموله أيضاً شركات التأمين.
وأكد عبدالمعطي بأن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، و بصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.
وأشار إلى أن الصندوق سوف يخضع لرقابة و إشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته عن 7 أعضاء، و وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشان، حيث أن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والإتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي إعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إجتماعه أول أمس.
