أخبار مصر
"الإحصاء": ارتفاع الأجور لـ 151,3 مليار جنيه فى 2017 - 2018
ارتفعت الأجور المسددة من الدولة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالى المنتهى "الفترة من يوليو - فبراير 2017 - 2018" إلى 151,3 مليار جنيه، مقابل 137,1 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق له 2016 - 2017.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير شهر يوليو الجارى، استحوذ بند الأجور فى الفترة المشار إليها من العام المالى المنتهى على 22% من إجمالى مصروفات الدولة، والتى بلغت 687,9 مليار جنيه.
واشتملت مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017 - 2018 – بخلاف بند الأجور- على فوائد ومشتريات ودعم ومنح، علاوة على بند الاستثمارات بشراء أصول غير مالية، وبحسب التقرير الإحصائى، جاءت قيمة مصروفات الدولة على تلك البنود المتنوعة، كالتالى:
بلغت قيمة مصروفات بند "الفوائد" 247 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017 - 2018، بنسبة 35,9% من إجمالى مصروفات الدولة، وهو أكبر بند استحوذ على أعلى قيمة من مصروفات الدولة خلال الفترة المشار إليها.
تلاه بند "الدعم والمنح والمزايا"، والذى استحوذ على نسبة 24,7% من جملة المصروفات بقيمة 170,2 مليار جنيه.
وجاء فى المركز الثالث من حيث القيمة بند "الأجور" والذى استحوذ على نسبة 22% من إجمالى مصروفات الدولة فى الفترة المشار إليها من العام المالى المنتهى بقيمة 151,3 مليار جنيه.
واستحوذ بند "الاستثمارات - شراء أصول غير مالية" على نسبة 7% من إجمالى المصروفات بقيمة 47,9 مليار جنيه. فيما جاء بند "المشتريات" فى المركز الأخير من حيث قيمة المصروفات عليه بـ25,3 مليار جنيه، بنسبة 3,7% من جملة مصروفات الدولة.
وبقيمة 46,2 مليار جنيه، أنفقت الدولة مصروفات أخرى خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017 - 2018.
ويوضح الرسم البيانى التالى، هيكل مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – فبراير 2017 - 2018، والذى ارتفعت قيمة بنوده مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى 2016 - 2017.