القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
سيارات و نقل
عودة "الأوفر برايس" إلى معارض السيارات
أكد خبراء وعاملون فى قطاع السيارات، بدء الشركات العاملة فى السوق، فى الخروج من شبح الركود، الذى واجهته طوال العام الماضى، نتيجة القرارات الحكومية المتتالية من رفع الدعم عن الوقود، وزيادة أسعاره عدة مرات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة، وتراجعت المبيعات خلال العام الماضى 2017 إلى رقم قياسى، بلغ 135 ألف سيارة فقط.
وجاء إعلان وزارة المالية، بتطبيق الرسوم الجديدة لتنمية موارد الدولة على تراخيص ورسوم تسيير السيارات، ليؤثر سلبًا على تعافى حركة بيع وشراء السيارات فى السوق المصرية، لتظل الشركات وراء مطاردة الفئة القادرة على الشراء فقط، وتُحرمها من الاستفادة من حجم السوق الضخم.
ونوه الخبراء إلى أن سوق السيارات المصرية يمر بحالة من الارتباك، مشيرين إلى عودة ظاهرة "الأوفر برايس" - والتى تتمثل فى دفع فروق سعرية من العملاء مقابل الاستلام الفورى من المعارض- إلى السوق، بعد زيادة الإقبال على الشراء خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى.
وقال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجموعة مسوقى السيارات فى مصر اأميكب، إن السوق المصرية تمر بحالة من التناقض، مُضيفًا أنه من المفترض تستوعب السوق نحو 600 ألف سيارة سنويًا، إلا أن أرقام المبيعات العام الماضى لا تزيد عن 135 ألف سيارة فقط، مما يوضح أن شريحة العملاء المستهدفين لن تتأثر بتغيرات أسعار الوقود أو رسوم التسيير الجديدة الجديدة.
وأوضح "مسروجة"، أن حجم السوق هو المعيار الأول لأرقام المبيعات، والسوق المصرية تضم 100 مليون نسمة، والمبيعات الحالية لا تعبر عن السوق، لأن الإجراءات الاقتصادية جعلت من قرار الشراء على فئة محددة دون غيرها، لا تبالى بإرتفاع الأسعار.
وتوقع الرئيس الشرفى لمجموعة مسوقى السيارات فى مصر "أميك"، أن ترتفع المبيعات، فى النصف الثانى من العام الحالى، لتبلغ أرقامًا حول 180 ألف سيارة، معتبرًا أن تلك المبيعات مرضية مقارنة بمبيعات العام الماضى، مدللًا بزيادة الإقبال على المعارض، وزيادة الطلب مع نقص المعروض بالسوق.
وعن قرار "المالية" بإعلان فرض رسوم التنمية على السيارات، قال "مسروجة"، إن القرار لن يؤثر على القطاع سلبًا، وستواصل المبيعات نموها المتوقع، حتى نهاية العام الحالى، بدفع من معدلات الطلب الحالية، مؤكدًا أن سوق السيارات بمصر بإمكانه استيعاب حتى 600 ألف سيارة سنويًا، لذلك هو من ضمن الأسواق الأكثر جذبًا للمستثمرين بقطاع السيارات.
وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، فى يونيو الماضى، ليصل سعر بنزين 80 والسولار إلى 5٫5 جنيه، ارتفاعًا من 3٫65 بنسبة زيادة %50، ورفع سعر بنزين 92 إلى 6٫75 من سعره القديم 5 جنيهات، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخدامًا من 6٫6 جنيه إلى 7٫75 جنيه.
وتعد الزيادة الأخيرة هى الزيادة الثالثة، التى ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار أو ما يعرف بالتعويم، فى نوفمبر 2016 وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، من أجل منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.
من جانبه، قال اللواء المهندس حسين مصطفى، المشرف العام على تجميع سيارات - كيا - بمصر، إنه يتوقع زيادة فى مبيعات سوق السيارات المحلية بنسبة 35 % حتى نهاية العام الجارى، مؤكدًا أن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد زيادة ملحوظة فى المبيعات.
وأوضح "مصطفى"، أن مقارنة المبيعات خلال العام الحالى، بمبيعات العام الماضى غير دقيقة، لأن العام الماضى شهد تراجعًا غير مسبوق فى المبيعات، مُضيفًا أنه يتوقع استمرار زيادة الطلب خلال الشهور المقبلة.
وأكد أن الطلب فى السوق أعلى من المعروض فى الوقت الحالى، مع عودة ظاهرة "الأوفر برايس" للمعارض، مع عدم استعدادها لمواجهة زيادة الطلب، مُتوقعًا وصول المبيعات إلى 190 ألف سيارة بنهاية العام.
