معيط‭ ‬لـ‮"المصدر"‬‭:‬ إصدار‭ ‬سندات‭ ‬دولية ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير ‬من ‭ ‬2018

قال الدكتور محمد‭ ‬معيط،‭ ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارًا‭ ‬بشأن‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لطرح‭ ‬وقيمة‭ ‬السندات‭ ‬الدولية‭ ‬بالدولار‭ ‬أو‭ ‬اليورو‭ ‬فى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الركود‭ ‬الحالى‭ ‬الذى‭ ‬تشهده‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وموسم‭ ‬أجازات‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭.‬

وأضاف‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لـ‭ ‬"المصدر"‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستقوم‭ ‬بدراسة‭ ‬آليات‭ ‬الطرح‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجارى،‭ ‬وذلك‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬السندات‭ ‬الدولارية‭ ‬الدولية‭ ‬المقرر‭ ‬طرحها‭  ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬2018‭ - ‬2019‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقترب‭ ‬قيمتها،‭  ‬من‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الماضى،‭  ‬والتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬6,5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭  ‬بواقع‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سندات‭ ‬دولارية،‭  ‬وسندات‭ ‬أخرى‭ ‬باليورو‭ ‬قيمتها‭ ‬2٫5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬إن‭ ‬الفجوة‭ ‬التمويلية‭ ‬الحالية‭ ‬يتم‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية،‭ ‬ويتم‭ ‬التمويل‭ ‬الداخلى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬السندات‭ ‬وأذون‭ ‬الخزانة‭ ‬بالعملتين‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬التمويل‭ ‬الخارجى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬السندات‭ ‬الدولية‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قروض‭ ‬ومنح‭ ‬مؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬الدولية،‭ ‬مثل‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬والبنك‭ ‬الدوليين،‭ ‬والبنك‭ ‬الإفريقى‭ ‬للتنمية،‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامى‭.‬

وأوضح‭ ‬معيط،‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أن‭ ‬لجان‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬تعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬كل‭ ‬البدائل‭ ‬التمويلية‭ ‬المتاحة،‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬أفضل‭ ‬الآليات‭ ‬لسد‭ ‬عجز‭ ‬موازنة‭ ‬ 2018‭ - ‬2019، ‬ البالغ‭ ‬420‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬موازنة‭ ‬العام‭ ‬المالى‭ ‬الحالى‭ ‬1٫752‭ ‬تريليون‭ ‬جنيه‭.‬

و‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ملتزمة‭ ‬ببرنامج‭ ‬الطروحات‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية،‭ ‬الذى‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضى٫‭ ‬والذى‭ ‬يتضمن‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬قبل‭ ‬31‭ ‬ديسمبر2018،‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكومة‭ ‬برنامج‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادى،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى،‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وخفض‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة،‭ ‬ورفع‭ ‬نسب‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى‭.‬