"الأتربى": "الصيرفة الخضراء" تتيح إمكانيات واعدة للمؤسسات المالية

قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن التمويل المستدام يتيح فرصا واعدة لنمو المؤسسات المالية، ويوفر أُفقا أكثر رحابة للتوسع، وتحقيق نمو مادى من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة، بالإضافة إلى تمويل الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.

أضاف "الأتربى"، فى كلمته بافتتاح منتدى "الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة"، أن هناك اهتمام عالمى متزايد بقضايا الاستدامة البيئية، وأهمية التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، والحفاظ على الموارد، واستخدام الخدمات البنكية فى تمويل الاقتصاد الأخضر.

وأكد نائب رئيس اتحاد المصارف العربية أن الصيرفة الخضراء تشجع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة، وتسهم في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى، بما يعيد توازن النمو العالمى، ويعزز من دور الاستدامة كمفهوم مستقبلي يحمل في طياته فرص نمو للمجتمع والبيئة وقطاع الأعمال بأكمله.

وأوضح أن من بين الدروس المستفادة في أعقاب الأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008، أن تم إدراك أهمية إحداث التوافق بين توجهات الصناعة المصرفية  والواقع المجتمعي والبيئي ومن ثمّ نشأت الحاجة إلى تطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.

أشار إلى أنه على الصعيد الدولي فإن هناك جهوداً تُبذل من جانب مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع، والأمم المتحدة ومجلس الاستقرار المالى، بهدف تشجيع جهود إقامة نظام مالي مستدام وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الأخضر الذي يراعي الضوابط البيئية، وقد أدى ذلك إلى اتخاذ خطوات جادة على طريق إرساء أساس لإقامة نظام مالى مستدام، وتشجيع ممارسات التمويل المستدام على نحو يدمج التمويل مع الاحتياجات المجتمعية والبيئية لتحقيق نمو وتنمية متوازنة.

وقال إنه منذ إبرام اتفاقية المناخ في باريس عام 2015، رفعت الجهات الإشرافية المالية الأوروبية من وتيرة تدقيقها على عمل القطاعات المصرفية بغية التحوط ضد مخاطر تغيّر المناخ والاستعداد للتحوّل إلى نظام طاقة تنخفض فيه انبعاثات الكربون.

أشار إلى بنك إنجلترا يواصل دراسة التأثيرات الفيزيائية لتغيّر المناخ وأثر التغيرات المصاحبة للتحوّل إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية أقل ، وينظر محافظي المصارف المركزية في أوروبا بعين الاعتبار إلى زيادة الإشراف التنظيمي بغرض معالجة مخاطر تغيّر المناخ على النظام المالي بما في ذلك الطلب من البنوك إجراء اختبارات ضغط بخصوص انبعاثات الكربون كما أنشأت لجنة التنظيم المصرفي في الصين سقوفا خاصة بالائتمان الأخضر.

أضاف أن البنك الدولى أعلن في تقرير له صدر في ديسمبر عام 2017، أنه بإمكان أسواق رأس المال أن تلعب دورا أساسيا في تعبئة التمويل اللازم لدعم التزامات إتفاق باريس المناخي، وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة للمؤسسات الراغبة في دعم الإستثمارات المناخية والبيئية.

وتابع: "مجموعة البنك الدولي، ممثَّلة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من الرواد في تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولي أول سند أخضر في عام 2008، وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضر معياريا عالميا بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة".

ونوه إلى أن بيانات مبادرة سندات المناخ، وهي منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة الخضراء للسندات، أظهرت أن إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 155,5 مليار دولار في عام 2017، متجاوزة التقديرات السابقة، وقد تصل إلى ما بين 250 مليارا و300 مليار دولار هذا العام، وشكلت الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارات في 2017  وحتى سبتمبر الماضى، تم إصدار سندات خضراء بقيمة مليار دولار فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق وكالات التصنيف الائتماني مثل "ستاندرد آند بورز" و"موديز مؤخرا خدمات "التقييم الأخضر" المخصصة لتصنيف السندات الخضراء مثل التصنيفات الائتمانية التقليدية.

وأوضح أنه وعلى صعيد عالمنا العربي، فتشير الدراسات المتخصصة إلى أن منطقتنا العربية تواجه أربعة تحديات بيئية رئيسية ناتجة عن تغير المناخ وهي أمن الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي والتصحر وتدهور جودة الأراضي الزارعية، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الأراضي الجافة وشبه الجافة تبلغ حوالي 90% من مجمل الأراضي العربية، مع تنامي ظاهرة التصحر حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي يؤثر سلبا على واقع الأمن الغذائي  ، خاصة مع إزدياد نسبة التلوث البيئي والتغير المناخي.

قال إن الحديث عن مفهوم الاقتصاد الأخضر يدفعنا بالضرورة للحديث عن مفهوم التنمية المستدامة، حيث يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن الاقتصاد الأخضر جاء كمقترح يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد أن الانجاز الأكبر لمفهوم التنمية المستدامة في هذا السياق قد تحقق في نجاح قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عُقدت في سبتمبر 2015 بنيويورك، في إعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة، أعلن خلالها 193 من قادة العالم التزامهم بـ17 هدفا من أجل تحقيق 3 إنجازات استثنائية  في السنوات الـ15 المقبلة تتمثل في:  القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة والتعاون من أجل تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.

وقال "الأتربى" إن إتحاد بنوك مصر يعمل على ترسيخ نهجه المؤسسي على صعيد الإستدامة، ودعم جهود التنمية الشاملة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انطلاقًا من حرصه على دعم رؤية مصر 2030، في هذا الشأن ، وتتركز جهوده في هذا الخصوص على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تطوير العشوائيات وتنمية المجتمعات غير المخططة، والمحافظة على الموارد البيئية، وقد قام الاتحاد في عام 2014، بإنشاء لجنة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية الإتحاد في هذا المجال مع الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

أشار إلى إطلاق اتحاد بنوك مصر مبادرة لتطوير العشوائيات في عام 2014، ساهمت خلالها البنوك الأعضاء بمبلغ 320 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة ذات الأولوية بكل من حلوان والجيزة، وتم تحديد معايير تصنيف المناطق بما يتفق مع المعاهدات الدولية وبما يضمن حقوق السكان ومراعاة ظروفهم المعيشية.

أضاف أن مبادرة الإتحاد لتطوير العشوائيات تتبنى مفهوم التطوير الشامل الذى لا يقتصر على البنية الأساسية من تشييد ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتمهيد الطرق وتوفير الإنارة بالشوارع، دفن خطوط كهرباء الضغط العالى الهوائية فحسب بل يمتد نطاق المبادرة ليشمل التنمية البشرية مع إبداء اهتمام خاص بمحورى الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان للتنمية وقد تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لإنشاء مركز طبي ومجمع مدارس نموذجي متكامل لخدمة الأهالي بحلوان.

أشار إلى أن مبادرة الإتحاد لتطوير المناطق غير المخططة استهدفت أنشطة تمويل الطاقة النظيفة ودعم الأنشطة البيئية وخدمات التدريب وريادة المشروعات ومساندة المشروعات متناهية الصغر، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة المعيلة من سكان هذه المناطق وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الاهتمام المشترك لتوفير أفضل الفرص للنجاح وتعظيم المردود الإيجابى للمبادرة.

وأوضح أن اتحاد بنوك مصر وقع إتفاقية تعاون مع وزارة البيئة للمساهمة فى تحسين الظروف البيئية وتطوير منظومة جمع القمامة من المناطق العشوائية بحلوان وتجميل وتشجير شوارع حلوان ورفع الوعي لدى المواطنين للمحافظة على الانجازات التي تم تحقيقها من خلال مبادرة الاتحاد، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الكهرباء الرامية إلى تبني مشروعات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها والحفاظ على الموارد البيئية اتساقا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها لتعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية، وقام الاتحاد بمساندة المبادرة الوطنية التي تتبناها وزارة الكهرباء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في كافة القطاعات ومنها القطاع المصرفي بهدف التحول إلى نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والتوسع في إستخدام الخلايا الضوئية.