القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
سحر نصر: العنصر البشرى أولوية إستراتيجية التنمية 2030
أشاد المشاركون فى جلسة "تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر"، ضمن المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى نظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهمية التى توليها مصر للاستثمار فى العنصر البشرى، وحرص مصر على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة والتعليم ومبادرات الشباب.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية، بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، ونجحت مؤخرا من خلال شركائها فى التنمية فى دعم قطاعى الصحة والتعليم، وهذا من شأنه أن يساهم فى تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصرى.
وأضافت الوزيرة، أن الاستثمار فى البشر والقضاء على الفقر من ضمن خطط الحكومة واستراتيجية التنمية 2030، وفى هذا الأطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسى ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة نفذت إصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أن الاستثمار فى البشر يعد اولوية رئيسية للحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر فى جلسة حول "تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر"، وشارك فى الجلسة، كل من صنى فيرجس، رئيس شركة أولام، وفيكتوريا تاولى كوربز، المقرر الخاص لحقوق السكان الاصليين، وابراهيم ثياو، المستشار الخاص لاهداف التنمية المستدامة لمنطقة الساحل، ومونيك باربو، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، وكريستيانا بالمبر، السكرتيرة التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة حول دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أكد أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر ، فإنها تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.
