ريادة أعمال

وزيرة التخطيط: اعتماد النهج التشاركى لرؤية مصر 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص

الأربعاء 18 يوليه 2018 - 10:54 ص

استعرضت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريرًا للمراجعة الوطنية الطوعية 2018، حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك خلال تمثيلها لمصر، بالمنتدى السياسى رفيع المستوى، المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، والمنعقد فى الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجارى، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وتم عرض فيديو قصير عقب استعراض التقرير الطوعى، لتسليط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات في مجالات الطاقة والإسكان، وما تم من تطوير في منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الإحتوائى.

وأكدت الوزيرة أن رؤية مصر 2030، هي جهد رائد فى توطين أهداف التنمية المستدامة، التى تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد اعتمدت الحكومة للمرة الأولي نهجًا تشاركيًا لتطوير رؤية مصر 2030، بما في ذلك باقي أضلاع المثلث الذهبى فى التنمية، القطاع الخاص والمجتمع المدنى، حيث تقوم الاستراتيجية على مبادئ النمو الشامل والتنمية الإقليمية المتوازنة.

وأشارت هالة السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه فيما يتعلق بالهدف السادس والمعنى بالمياه النظيفة والصرف الصحى، تم تركيب 21 محطة لمراقبة جودة نهر النيل، كما أن هناك 98% من الأسر فى المناطق الحضرية و95% من الأسر فى المناطق الريفية لديها الآن إمكانية الوصول إلى مياة الشرب المأمونة، مشيرة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد نظم الرى المستدامة، ومعالجة مياه الصرف الصحى، والزراعة العضوية.

أما فيما يتعلق بالهدف السابع والتزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، أكدت وزيرة التخطيط أن استراتيجية الطاقة المتكاملة 2035 تهدف إلى توليد 20٪ من طاقة مصر من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، و37٪ بحلول عام 2035، مضيفة أنه يجري حاليًا بناء أكبر مدينة شمسية في العالم في أسوان تضم 32 محطة لتوليد الطاقة، ومن المقرر أن تنتج حوالي 2 جيجاوات عند اكتمالها في منتصف عام 2019، بالإضافة إلى بناء أكبر مدينة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط بالغردقة فى جبل الزيت.

وحول الهدف الحادى عشر أكدت وزيرة التخطيط أنه في إطار السعى لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة يجري تطوير مدن جديدة فى جميع أنحاء مصر، لزيادة نسبة المناطق المأهولة والحد من الكثافة السكانية، ويجري حاليا بناء خمس عشرة مدينة جديدة، حيث يعكس التوزيع الجغرافي لهذه المدن اتجاه الحكومة نحو تنمية أكثر توازناً، وقد تم تصميم المدن الجديدة لتكون مدن خضراء ومستدامة، قائلة "ستكون مدينة العلمين الجديدة مدينة ذكية وصديقة للبيئة تستضيف عددًا من محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية"، مضيفة أن توفير المساكن للمواطنين أمر حيوي لاستيعاب النمو السكانى السريع في مصر، وقد وفرت الحكومة عن طريق برامج الإسكان الاجتماعي 265،000 وحدة من 600،000 وحدة سيتم إنجازها فى غضون أربع سنوات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوى، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1,8% في2011-2012 إلى 5,4% في الربع الثالث من عام 2017-2018، كما انخفض معدل البطالة من 13,3% في عام 2012-2013 إلى 10,6٪ في 2017-2018، هذا بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دورًا محوريًا فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10,9% فى عام 2016-2017 مقارنة بـ12,9% فى 2012-2013.

وأكدت الوزيرة أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية في مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتمانى.

وحول جهود الحكومة فى مواجهة الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أشارت إلى اعتماد الدولة مبدأ "عدم ترك أحد" كمبدأ شامل حيث عملت الحكومة على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي باستخدام الفائض من إصلاح دعم الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص المعاقين، والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض والنساء الريفيات.

وأوضحت أن الاستثمار في رأس المال البشري هو ركن أصيل في رؤية مصر 2030، حيث يقع تمكين الشباب في صدارة أولويات الحكومة، قائلة "نحن ننعم بأننا بلد شاب فحوالي 60% من السكان المصريين دون سن الثلاثين، لذا فإنه من الأهمية تمكين هؤلاء الشباب وضمان مشاركتهم فى صنع السياسات فى وقت مبكر".

وأضافت أنه تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عام 2016، كما تم تنظيم أول منتدى عالمي للشباب من جميع أنحاء العالم في مصر في نوفمبر 2017، بعد سلسلة من المنتديات الوطنية للشباب بهدف إنشاء منصة لتبادل المعرفة وإتاحة الفرصة لإجراء تغيير وتبادل الخبرات.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالإشارة إلى تحديات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما أن لديها إمكانيات كبيرة مما يتطلب إطلاق العنان لهذه الإمكانيات لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيانات وتمويل التنمية المستدامة والحوكمة ومعدل النمو السكاني المرتفع.

وأكدت أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، قائلة: "لم يعد اعتماد التنمية المستدامة خيارًا ، فقد أصبح ضرورة، وتدرك مصر جيداً هذه الحقيقة".

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.