استثمار

مصر تبحث فى الأمم المتحدة تمويل مشروعات تنموية بـ 1,2 مليار دولار

الثلاثاء 17 يوليه 2018 - 10:23 ص

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحى والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطارى الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حى 2022 بقيمة 1,2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الأطار.

وأشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى إطار البرنامج الذى أعلنت عنه مصر، وتم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية وكان له أثر كبير على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر مصر مثالا رائدة للإصلاحات الاقتصادية خاصة فى القارة الإفريقية، وذلك بعد سلسلة الإجراءات التى تمت وخاصة ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار.

وتحتل مصر المركز الثانى في معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا، وأشار الوفد المصرى، إلى أنه بجانب السير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى تم مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصرى بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خاصة فى الإصلاح الاقتصادى وتمكين المرأة.

وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الأطار.

وأكدت وزيرة الاستثمار ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.

وعقب ذلك، عقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، وفيرا سونغوي، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ،

وأكدت سحر نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم، وتشجيع تبادل الخبرات.

ودعت الوزيرة، رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيساهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الامم المتحدة الاقتصادية.

وبحث الاجتماع إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر"، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.

وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والتى تضم 54 دولة، تحقيق التكامل الإقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة إفريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.

وناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.

وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.