القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
تكنولوجيا
"المالية" تبحث تطبيق نظام موحد لمتابعة كل المعاملات إلكترونيًا
بحث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى تطوير إجراءات المعاملات المالية فى مختلف المجالات الخدمية والتجارية، فى إطار التنسيق بين الوزارتين، بهدف تطوير الأداء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.
وأكد "معيط"، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما لديها من إمكانيات وخبرات مهمة لمساعدة العديد من الوزارات على تطوير خدماتها، إلى جانب مساندة جهودها في تبني آليات الربط الإلكترونى من أجل إحكام الرقابة على ما تقدمه من خدمات.
وأوضح وزير المالية أننا نبذل كل الجهد لزيادة موارد الدولة من خلال التحرك السريع تجاه كافة الأنشطة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف، خاصة ما يتعلق بزيادة الاستثمارات العامة التي تساهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل للشباب وهو ما سيتحقق من خلال استمرار تكاتف الحكومة والمجتمع، مؤكدًا أن العالم ينظر إلى مصر بصورة أكثر احترامًا نظرًا لوفائها بالتزاماتها وحرصها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية.
وقال إن مصر تحتاج إلى تكامل كل المعاملات المالية سواء الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الهيئات الحكومية، ولذا فأننا نعمل على تحقيق هذا، أخذين في الاعتبار أنه هدف قومي متفق عليه من الجميع، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف نستعين بالتجارب الدولية، لما لها من خبرة بهذا المجال، ويشمل التطوير النظام الموحد للمعاملات المالية سواء القرارات التنفيذية أو القوانين أو الفواتير أو البيانات المالية وغيرها من المعاملات المتعارف عليها، ولا فرق هنا بين مؤسسة كبري أو شركة صغيرة ويكون إلزاميا للجميع.
من جانبه استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا على أهمية استخدام الحلول التكنولوجية لتمكين قطاعات الدولة المختلفة من تنمية موارد الدولة الاقتصادية، فضلًا عن دورها في مكافحة الفساد.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استعداد الوزارة الكامل لتقديم خبراتها وكافة الإمكانات في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية مؤمنة لمشروعات وزارة المالية، وأيضًا كافة مشروعات الحكومة التي تساعد على تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها، وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها، والإعداد لمشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك ويقوم بتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.
وتناول اللقاء أهمية استمرار التعاون المشترك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تسهم وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في هذه المنظومة الجديدة التي تهدف الحكومة بها ميكنة جميع جوانبها.
وحضر اللقاء من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وقيادات وزارة الاتصالات، ومن جانب وزارة المالية كلا من أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبد الله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ومنى ناصر مدير المكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة.
