استثمار
البنك الدولي يوفر نصف مليار دولار لمشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية مواصلة دعم البنك الدولي لقطاع الإسكان فى مصر، خاصة الاسكان الاجتماعي، والذى يعد أولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتواصل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ برنامجها لإتاحة مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة.
واتفق الجانبان على ضرورة الإسراع فى دعم مشروع الإسكان الاجتماعي، بتمويل ثاني بقيمة 500 مليون دولار، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منه، حيث أشادت بعثة البنك الدولي، بالنجاح الكبير الذى حققه المشروع والذى ساهم البنك فى تقديم تمويل سابق له بقيمة 500 مليون دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، برئاسة لويس شقوير، كبير مستشاري البنك الدولي، وناجى بن حسين، مدير بالبنك الدولي، وذلك لبحث ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع البعثة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأعربت بعثة البنك الدولي، عن استعدادها لتقديم أى خبرات لمصر فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن التجربة المصرية فى مجال الإسكان الإجتماعي تعد "قصة نجاح"، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك ومصر في مختلف القطاعات، وإتاحة جميع الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية في مصر.
والتقت الوزيرة، ببعثة البنك الدولى المكلفة بمتابعة برنامج تنمية سيناء، برئاسة سامح نجيب وهبة، مسئول الفريق المعاون لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بالبنك الدولى.
وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع، والذى سيساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على الإسراع فى توفير البنك الدولى، الدعم اللازم للمساهمة فى تنمية شبه جزيرة سيناء، بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمل المناسبة لأهالى سيناء.