استثمار
الحكومة تبحث مع البنك الدولى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الاجتماعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع البنك الدولي فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان، باعتباره يمثل أولوية كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة، الذى يهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين باسعار مناسبة، هذا إلى جانب دور قطاع البناء والتشييد ومساهمته فى تحقيق اوجه التنمية المستدامة لما يتيحه من فرص عمل.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، مع كبير مستشارى البنك الدولى، لويس شقوير، بحضور الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
واستعرض "مدبولي" أوجه التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الإسكان، والتمويل الذى حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار، وما وصلت إليه التجربة المصرية فى مجال الاسكان الاجتماعى، وما تم اتخاذه من قرارات وضوابط تسهم بشكل كبير فى توسيع قاعدة المستفيدين مما يتم طرحه من وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأعرب "مدبولي" عن تطلعه زيادة التعاون مع البنك الدولى فى مجال الإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، ودراسة الحصول على تمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، هذا إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.
من جانبه، أشاد مسئول البنك الدولى بما حققته التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى من نجاح، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك ومصر، فى مختلف القطاعات، وإتاحة كافة الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية فى مصر.