أخبار مصر

"المالية": ملتزمون بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة بالتنسيق مع "الوزراء"

الخميس 05 يوليه 2018 - 04:52 م

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الالتزام بتنفيذ برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال بالبورصة، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع مع اللجنة المعنية برئاسة مجلس الوزراء، لاتخاذ عدد من القرارات التى سيتم الإعلان عنها قريبًا فى هذا الصدد.

وحول خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018/2019 قال"معيط": سنعلن عن قرار الطرح وقيمته والتوقيت المناسب وسيتم ذلك بعد مناقشة الملف مع رئاسة الوزراء، كما ندرس المتطلبات التشريعية التى تسهل عملية إصدار الصكوك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية ومؤتمر صحفى عقده وزير المالية بمركز كبار الممولين، بحضور د.إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.

وقال "معيط"، إن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي 2018-2019 تبلغ نحو 989 مليار جنيه منها 817 مليار جنيه يتم تسديدها كفوائد وأقساط ديون، وهو ما يستلزم وجود موارد حقيقية للدولة للصرف على التزاماتها من خلال زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن نسبة عجز موازنة العام المالي 2017-2018 المنتهية، سجلت 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن كان من المستهدف أن تسجل نسبة العجز 9,1% من الناتج المحلى الإجمالى نظرًا لارتفاع سعر البترول عالميًا وسعر الفائدة والعملة واختلال أوضاع الأسواق الناشئة وأسواق التجارة الحرة.

وأوضح وزير المالية، أن جولته داخل مركز كبار الممولين استهدفت تحفيز العاملين بالمركز والتعرف على المشكلات التى تواجههم ، بالإضافة لمعرفة سير العمل بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى، والتعرف على المعوقات التى تواجه الممولين خلال تقديم الإقرارات مع تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات الادارية التى يقدمها المركز لهم لافتًا إلى حرص الدولة على قطاع الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية والذى يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل وتنمية ايرادات الدولة وضخ المزيد من الاستثمارات.

وطالب الوزير جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبمركز كبار الممولين، تحصيل الضريبة "بما يرضى الله" فلن نكسب شيئا علي الاطلاق من تعثر الممولين أو التأثير بالسلب على اعمالهم، بل حريصون على زيادة نشاطهم لانه يعود بالايجاب على نسب النمو فكلنا شركاء في بناء الوطن ، مشيرا الي ان المواطنين سيشعرون قريبا بثمار الاصلاحات والاجراءات التى تتخذها الدولة من اجل تحسين مستويات المعيشة.

وعن خطة تطوير المصالح الإيرادية أضاف وزير المالية، أننا نعمل على تحسين بيئة العمل بكل عناصرها واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى مهام العمل وتنمية العنصر البشري وتدريبه لرفع كفاءة العاملين بكل الجهات التابعة لوزارة المالية.

وأوضح أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا بكل طاقتها وكفاءتها، وحققت نتائج ممتازة وسوف يتم الإعلان عن حصيلة الضرائب منتصف يوليه الحالى.

وبسؤاله عن توقيت المراجعة القادمة لصندوق النقد الدولى أضاف، أن المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ستتم فى نوفمبر المقبل.

وأوضح "معيط"، أننا فى انتظار التصور الذي تضعه وزارة الصحة حول قانون التأمين الصحى الشامل، وسنقوم بتحديد أعداد وقيمة المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يضمن نجاح المنظومة بمحافظة بورسعيد كخطوة أولى إلى أن يتم تعميم هذه المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية، وسوف تقوم الدولة بتحمل تكلفة ونسبة غير القادرين تخفيفًا عليهم نتيجة أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وعن ملف الأجور قال د.معيط، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة فى 17 يوليو الحالى شاملة العلاوات الدورية والاستثنائية، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام خارج موازنة الدولة، ولكنها ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيه كحد أدنى للزيادات على الأجور، وفيما يتعلق بالمعاشات أشار إلى أن وزارة التضامن تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لهيكلة وتطوير منظومة المعاشات.

وبالحديث عن الفجوة التمويلية وكيفية تغطيتها أشار وزير المالية إلى أن الفجوة التمويلية تتمثل في نسبة العجز فى الموازنة والتي تُقدر حاليًا بقيمة 420 مليار جنيه، ويتم تغطية هذه الفجوة بالطرق المعتادة مثل السلف والاقتراض إلى حين التحول إلى الصرف من خلال موارد حقيقية للدولة.