البنك الأهلي المصرى يعلن مشاركته فى مبادرة "المركزى" لمساندة العملاء المتعثرين

يشارك البنك الأهلي المصري، في مبادرة البنك المركزى التي تسعي بشكل رئيسي الي مساندة الافراد والشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وإيجاد حلول فعالة من أجل إعادة هؤلاء العملاء إلي دائرة النشاط الاقتصادي والحد من المنازعات القضائية.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري، تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وإحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة، وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك.

وأضاف "عكاشة" أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط علي سداد المديونيات وعودة أعمالهم، وانما تقوم أيضاً برفع أسمائهم من القوائم السلبية  لدي البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع إبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيا من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الإنتاجية ويخدم خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، مشيداً بدور  إدارة البنك وكافة العاملين بالقطاعات المعنية في دراسة كافة حالات وملفات العملاء المتعثرين ووضع الأساليب والآليات المناسبة لمساندتهم وفقاً ومتطلبات كل حالة. 

ومن جانبها أعلنت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك لديه 50% من الشركات التي تتضمنها مبادرة البنك المركزي المصري نتيجة التوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطةن  والاستحواذ علي النسبة الأكبر في تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد، لافته إلى أن  نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات الذين ينطبق عليهم مبادرة البنك المركزي لا تتجاوز 2% فقط من إجمالي الشركات من عملاء البنك في الوقت الذى لا تزيد مديونيتهم عن 1 في 10 الآف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.  

وأضافت "الباز"، أن اجمالي المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالي عدد قروض عملاء البنك الأهلي من الأفراد البالغة 1,7 مليون قرض، ولا تزيد مديونيتهم عن 0,5% - 0,5% - من إجمالي مديونيات عملاء التجزئة المصرفية بالبنك.

وأوضحت أن سياسات البنك الأهلي، تتجه الي عدم التركز بمحفظة الأقراض وتوزيع المخاطر علي أكبر عدد من العملاء وإدارة محفظة التجزئة المصرفية بشكل جيد، وهو ما أدى بدوره إلي انخفاض نسبة أعداد ومديونيات عملاء البنك الأهلي الذين تضمنتهم مبادرة البنك المركزي مقارنة بحجم محفظة البنك في تلك القروض.