استثمار
مباحثات "مصرية - بولندية" لإنشاء منطقة صناعية بمحور قناة السويس
قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مصر وبولندا يمثلان محورى ارتكاز لتعزيز التبادل التجارى بين دول وسط وشرق أوروبا ودول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الهائلة المتوافرة لدى البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادى، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وبولندا.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم الإثنين، مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى، والتى تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجهود الحكومتين المصرية والبولندية لتنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وميخائيل موركوتشينسكي سفير بولندا بالقاهرة، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببولندا.
أضاف وزير التجارة والصناعة، أن اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بإنشاء المنطقة الصناعية البولندية في مصر بمنطقة العين السخنة بمحور قناه السويس، والمقرر إقامتها بالتعاون مع المنطقة الخاصة بإقليم كاتوفيتسا البولندية، والتي تعد أحد أكبر المناطق الصناعية في أوروبا، لافتا إلى أن هذه المنطقة ستسهم فى زيادة الصادرات المصرية لقارة إفريقيا، كما ستسهم فى الاستفادة من موقع بولندا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لدول وسط وشرق أوروبا.
وأشار "نصار" إلى أنه تم أيضًا استعراض الإجراءات النهائية لإنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب بحث مقترح الجانب البولندي بتأسيس مجلس أعمال مصري بولندي مشترك كخطوة تمهيدية لإنشاء الغرفة التجارية المشتركة.
ولفت الوزير، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات البولندية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال توفير مناهج التدريب اللازمة لطلبة المراكز الفنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وكذا التعاون بشأن توفير المعدات اللازمة لعدد من المراكز المتخصصة في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء.
وأوضح "نصار" أن اللقاء تناول أيضا سُبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ العام الماضى 418 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات المصرية منها 143 مليون دولار، مقارنة بـ125,6 مليون دولار في عام 2016، وبنسبة زيادة حوالي 13% وهو أعلى معدل زيادة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الواردات المصرية من بولندا انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2017، لتصل الى276 مليون دولار مقارنة بـ373 مليون دولار في عام 2016 وبنسبة انخفاض حوالي 26%.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أهمية زيادة الاستثمارات البولندية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاستثمار المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، لافتا إلي أن أهم الاستثمارات البولندية في مصر تتركز فى قطاعات السياحة والصناعة والإنشاءات والاتصالات والخدمات.
وأوضح "نصار" أن اللقاء قد تناول أيضا أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو، لما له من أثر إيجابى كبير على دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن أثره فى زيادة معدلات السياحة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي بهدف توفير تمويل للمشروعات البولندية المخطط إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد جيرزى كوشينسكى، وزير الاستثمار والتنمية البولندى، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتلعب دورًا رئيسيًا فى تحقيق الاستقرار بهذه المنطقة الحيوية.
وأضاف كوشينسكى، أن بلاده تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالاقتصاد البولندى والذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما وضعه ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نموًا بين دول القارة الأوروبية، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوافرة لدى كلا الدولتين لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.