تأمين
"المصري للتأمين": إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات آلية لتقدير حجم المخاطر
قال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، إن إنشاء أول منصة إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات ستُسهم في تمكين الشركات من الاحتفاظ بمعلومات كاملة عن العمليات المرفوضة والعمليات ذات النتائج السيئة في سوق التأمين المصري، بجانب الاحتفاظ ببيانات كاملة عن تعويضات التأمين الإجباري لمنع إزدواج صرف أي تعويض، وكذلك سهولة تقدير حجم مخاطر التأمين للعملاء سواء فى تأمينات الحياة او تأمينات الممتلكات.
وأشار إلى أن هذه المنصة ستُسهم أيضاً في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة عمل سوق التامين المصري من جانب التزام الشركات بالتسجيل تطبيقا للقانون، وكذلك تقليل فرص الاحتيال على شركات التأمين حفاظا على أموالها والتي تمثل حقوق لحملة الوثائق وما يتبع ذلك من زيادة أرباحها، وكذلك سهولة الحصول على احصائيات دقيقة من أي من قواعد البيانات سواء للهيئة او الاتحاد او الشركات تفيد في الدراسات لأي تطور مستقبلي.
وأشار إلى إعداد الإتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد بيانات على بوابة الهيئة الالكترونية تحتوي بيانات العمليات المرفوضة من كل شركات تأمينات الحياة والممتلكات، مع توضيح أسباب الرفض.
وأوضح أنه تم أيضاً عمل نماذج الكترونية على بوابة الهيئة الالكترونية لتقوم الشركات أول بأول بتغذية البيانات في كل أفرع التأمين، مضيفاً أنه تم إصدار الهيئة كتاب لإلزام الشركات بضرورة تغذية بيانات العمليات المرفوضة مع أسباب الرفض وذلك على البوابة الالكترونية للهيئة والأحكام التي ستطبق فى حالة.
وأشار إلى أنه في إطار ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية من أن عام 2018، هو عام التأمين من خلال العمل والمتابعة الحثيثة لتنفيذ كافة المبادرات وخطط التطوير، قامت الهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين خلال مايو الماضي بإطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع التأكيد علي أنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وكذلك في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين تم إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل البيانات و المعلومات بين شركات التأمين.
وكان قد تم عام 2017 استحداث مبادرة من شركة المهندس للتأمين واستكملت من شركة قناة السويس للتأمين وتحتوي على أكثر من 84648 حالة تعويض مدفوعة وتحت التسوية لكل شركات التأمين والصندوق الحكومي ومع انشاء هذه القاعدة تم اكتشاف العديد من حالات الاحتيال لصرف التعويض من أكثر من شركة وتم تدارك أعداد كبيرة منها والحفاظ على أموال شركات التأمين وتم تفريع قاعدة بيانات منها عن المحاميين الذين اشتركوا في عمليات التلاعب لعدم التعامل معهم.
وأضاف أن جهود في مجال إنشاء بنك معلومات لخدمة قطاع التأمين ترجع إلى عام 1984 حيث أسند للشركة المصرية لإعادة التأمين إعداد قاعدة بيانات للحالات المرفوضة فرع تأمينات الحياة، وإعداد نشرة وإبلاغ الشركات بها لحماية سوق التأمين المصري من حدوث غش قبل إجراء التأمين والدخول في إجراءات قانونية بهدف فسخ العقد لا يعرف مداها إذا ما تم اكتشاف الحالة بعد قبول التأمين على العميل المرفوض، وبالتالي كانت قاعدة بيانات المرفوضين من تأمينات الحياة هي أقدم قواعد البيانات في سوق التأمين المصري.