أخبار مصر

اليوم .. بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر بحجم 1,42 تريليون جنيه

الأحد 01 يوليه 2018 - 10:02 ص

تبدأ وزارة المالية، اليوم "الأحد" 1 يوليو 2018، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2018-2019، حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1,42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة 2017-2018.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انتهاء وزارة المالية من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إضافة إلى تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأرجع "معيط" ارتفاع حجم الموازنة، إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من 1-7-2018 بما لا يقل عن 265 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017-2018.

وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6,5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10.% .

وأوضح وزير المالية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس، بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فأن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257,7 مليار جنيه، مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي فيما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98,7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليار جنيه وللتعليم العالي 51 مليار جنيه.

وقال وزير المالية، إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة في العمل على زيادة موارد الدولة، حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة علي تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة، تشهد أيضًا استمرارًا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.