القاهرة
|
الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
"سحر نصر" تدعو الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر وتؤكد: لدينا سوق واعد
دعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشركات والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات، لافته إلى أهمية السوق المصري الذي يضم 100 مليون مستهلك، فضلاً عن الفرص المتاحة في مشروع تنمية قناة السويس، وأهمية مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا تجارة واستثمارا، كما دعت الي التعاون في مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك فى إطار مشاركة الوزيرة، اليوم الثلاثاء، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، و دلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة .
وقدمت الوزيرة، فى كلمتها الترحيب بكافة المؤسسات والمستثمرين والشركاء فى التنمية المشاركين فى المنتدى، مؤكدة حرصها على المشاركة في المنتديات التي ينظمها معهد العالم العربي من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا.
وأشارت الوزيرة، إلى الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين، على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما ويساهم في رسم مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا علي دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، مشيرة إلى أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الي برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار يورو.
وأكدت الوزيرة، أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية فى البنية الاساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة.
وذكرت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتى تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات لا سيما فى مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة الي عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في بالسوق المصري وحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع، في إطار قانوني واضح يسوده التنافسيه العادلة والحوكمة الجيدة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر بها اقتصاد واعد يضم فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقع استراتيجي فريد كونها مدخل لقارة افريقيا، وتربط بين قارة اسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من اعلي دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر أطلقت عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح 1.5 مليون فدان، مدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط بالاضافة إلى المناطق الاستثمارية والصناعية المتخصصة والمناطق الحرة، مشيرة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد نقله نوعية يضع مصر على الخريطة العالمية، وقد اعلنا عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.
وأكدت الوزيرة، تطلع مصر فى ظل سعيها لمستقبل أفضل لأبنائها إلى بناء جسور قوية من التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شركائها في التنمية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، وتعد فرنسا واحدة من أهم الدول التي نسعي بشكل دائم لتطوير علاقاتنا معها.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المعرض المقام الذي يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة التي تعكس الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات.
و التقت الوزيرة، مع دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية، حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وزيادة المساهمة فى دعم مجالات الطاقة ومحطات تحليه المياه والصحة والكهرباء.
وأشادت دليفين جينى، بما حققته مصر من اصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقدمت الوزيرة شكرها لسكرتيرة الدولة الفرنسية، علي المساهمة في برنامج تغذية التعريفة بمنطقة بنبان بأسوان، مؤكدة حرصها علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
